قانون جديد في نيوهامبشير يقيد التصويت الغيابي ويُقلق منظمات ذوي الإعاقة

نيوهامبشير- جسور – فاطمة الزهراء بدوي

وافق مفاوضو مجلس الشيوخ في ولاية نيوهامبشير، على مشروع قانون، يُضيف متطلبات جديدة للتصويت الغيابي، متجاهلين اعتراضات منظمات حقوق ذوي الإعاقة. القانون الجديد، المعروف باسم SB 287، يُلزم الناخبين الراغبين في التصويت غيابيًا بتقديم إثبات إضافي للهوية، ما قد يُعقّد الإجراءات أمام آلاف المواطنين من ذوي الإعاقات.

ينص التعديل على إلزام الناخب بإحدى ثلاث طرق: إحضار بطاقة هوية بصورة شخصية إلى مكتب الكاتب المحلي، أو إرسال نسخة مصورة منها، أو تقديم توقيع موثق من جهة رسمية مع طلب التصويت الغيابي. ورغم أن القانون لا يزال بحاجة إلى تصويت نهائي من مجلس الشيوخ، ثم توقيع الحاكمة كيلي أيوت، فإن تمريره في اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ يُعد تقدمًا كبيرًا نحو دخوله حيز التنفيذ.

السيناتور الديمقراطية ريبيكا بيركنز كووكا عبرت عن قلقها من الأثر العملي للقانون قائلة: “أنتم تفرضون قيودًا إضافية على ممارسة التصويت، وهذه عوائق حقيقية يواجهها الناس”. جاء تصريحها خلال جلسة المفاوضات التي عُقدت الإثنين.

أما جيمس زيغرا، المستشار القانوني في “مركز حقوق ذوي الإعاقة في نيوهامبشير”، فقد حذر من تبعات هذا القانون على الأشخاص الذين لا يستطيعون قيادة السيارات أو الوصول إلى أجهزة تصوير المستندات أو الموثقين القانونيين. وأكد أن هذه الشروط لا تأخذ في الاعتبار التحديات اليومية التي يواجهها الكثيرون من ذوي الإعاقات، خاصة في المناطق الريفية أو ذات الخدمات المحدودة.

مشروع القانون SB 287 ليس الوحيد محل النزاع. فهناك أيضًا SB 218، الذي يفرض على المسجلين للتصويت غيابيًا تقديم إثبات مادي للجنسية، كجواز سفر أو شهادة ميلاد. هذا الشرط يضيف مزيدًا من التعقيد إلى إجراءات التصويت، ويُبنى على قانون سابق أُقر عام 2024 يُعد الأكثر صرامة على مستوى الولايات المتحدة، وما زال موضع طعون قضائية.

روس بيري، رئيس لجنة قوانين الانتخابات بمجلس النواب، دافع عن التشديدات الجديدة بقوله: “نحن نؤمن أن الانتخابات يجب أن تحدث في يومها الرسمي قدر الإمكان، وهذه الفجوة بين التصويت الحضوري والغيابي يجب أن تُسد”.
بينما فضل السيناتور جيمس غراي تأجيل النقاش حول مشروع القانون SB 218، مُشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت للمراجعة والتداول، واقترح استكمال النقاش يوم الأربعاء المقبل.

التوترات لا تتوقف عند حدود مشروعي SB 287 وSB 218، فهناك مشروع قانون آخر، HB 613، يمنح البلديات الحق في عدم توفير أجهزة تصويت مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة إذا لم يتقدم أحدهم بطلب بذلك قبل موعد الانتخابات بشهرين على الأقل. هذا الإجراء لاقى رفضًا واسعًا من جانب منظمات المجتمع المدني، التي اعتبرته تراجعًا عن مبدأ الشمول والدمج الانتخابي.

يرى المراقبون أن هذه القوانين المتلاحقة قد تؤدي إلى إقصاء فعلي لشريحة من المواطنين، مما يتعارض مع المبادئ الديمقراطية وحق الجميع في المشاركة السياسية دون تمييز. وتدعو المؤسسات الحقوقية إلى مراجعة هذه القوانين قبل أن تتحول إلى قيود طويلة الأمد تهدد حرية التصويت في واحدة من أقدم الديمقراطيات في العالم.