الفلبين تطلق حملة لدمج ذوي الإعاقة في وسائل النقل العام

الفلبين – جسور – فاطمة الزهراء بدوي

تعتزم وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية في الفلبين (DSWD)، بالتعاون مع وزارة النقل (DOTr) والقطاع الخاص، إطلاق حملة توعوية شاملة لتعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، في وسائل النقل العام، وفق ما أعلنه الوزير ريكس غاتشاليان، خلال مؤتمر صحفي في قصر مالاكانانغ، الثلاثاء.

تستهدف الحملة سائقي ومشغلي المركبات العامة، لتزويدهم بالتدريب والمعلومات حول كيفية التعامل السليم مع الركاب من ذوي الإعاقة، وضمان سلامتهم وكرامتهم أثناء استخدام وسائل النقل. الوزير شدد على أهمية تغيير ثقافة التعامل مع الإعاقة داخل المرافق والخدمات العامة، مؤكدًا أن “التعليم هو المفتاح الأساسي لضمان أن يفهم العاملون في قطاع النقل واجبهم تجاه الفئات الأكثر احتياجًا للدعم”.

يأتي هذا التحرك بعد انتشار واسع لمقطع مصور يُظهر شخصًا من ذوي الإعاقة وهو يتعرض للتنمر داخل حافلة عمومية، مما أثار موجة استنكار شعبية ودفع الحكومة إلى تسريع جهودها في تحسين أوضاع هذه الفئة. وقال غاتشاليان إن توجيهات الرئيس فرديناند ماركوس جونيور كانت واضحة: “النقل العام يجب أن يكون متاحًا للجميع، خصوصًا ذوي الإعاقة”.

في سياق متصل، أشرف وزير الرعاية الاجتماعية والتنمية على تجربة تشغيل لحافلات كهربائية جديدة، سيتم تسليمها ضمن مشروع “خدمة النقل الكهربائي للأشخاص ذوي الإعاقة” (PWD-ETS)، وهو مبادرة تجريبية ضمن برنامج سبل العيش المستدامة التابع للوزارة.

يهدف المشروع إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، من خلال منحهم وسائل نقل كهربائية صديقة للإعاقة، يمكنهم إدارتها وتشغيلها كمصدر دخل، وفي الوقت ذاته خدمة مجتمعهم من خلال توفير وسيلة نقل آمنة ومناسبة للركاب ذوي الإعاقة.

يشارك في إدارة هذا المشروع أعضاء جمعيات سبل العيش المستدامة، بالتنسيق مع شركة “جلوبال إلكتريك ترانسبورت” (GET) الفلبين، المزود الرسمي للخدمة. ومن المقرر أن تتوسع المبادرة لاحقًا لتصبح جزءًا من نظام النقل التجاري في البلاد، بعد الانتهاء من المرحلة التجريبية وتقييم نتائجها.

يؤمن الوزير غاتشاليان بأن هذا النموذج يفتح آفاقًا جديدة نحو إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعّال في المجتمع، إذ لا يقتصر دورهم على تلقي الخدمة، بل يمتد ليشمل تقديمها والمساهمة في تطويرها. وقال: “لا ينبغي أن نفرض حواجز على ما يستطيع ذوو الإعاقة إنجازه أو الأماكن التي يمكنهم ارتيادها. هذا البلد يحتضن التعدد والاختلاف”.

تركز الوزارة في خططها المقبلة على مراجعة المعايير الوطنية المتعلقة بالنقل العام، لتشمل تصاميم أكثر شمولًا تراعي احتياجات الركاب من ذوي الإعاقة، سواء من حيث الوصول أو الاستخدام أو السلامة. وتشمل التعديلات المرتقبة تطوير البنية التحتية للمحطات والمركبات، وتبني آليات مراقبة لضمان الامتثال للمعايير الجديدة.

الحكومة الفلبينية ترى أن هذه الخطوات تعكس التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعبر أيضًا عن فلسفة اجتماعية تقوم على التكافؤ والشراكة، حيث يُنظر إلى التنوع بوصفه مصدر قوة وليس عبئًا.

كما تسعى وزارة الرعاية الاجتماعية والتنمية إلى تعزيز الشراكات مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، لتوسيع نطاق المبادرة وضمان استدامتها. وتعمل حاليًا على إصدار أدلة توجيهية وتدريبية موجهة لمشغلي النقل والمستخدمين على حد سواء، بهدف خلق بيئة مجتمعية دامجة وآمنة.

في نهاية المؤتمر، أكد الوزير أن نجاح أي سياسة دمج لا يقاس بعدد المشاريع، بل بمدى شعور الأفراد بأنهم جزء حقيقي من المجتمع. وأضاف: “الأشخاص ذوو الإعاقة ليسوا مجرد مستفيدين، ولكنهم شركاء في التنمية. وعلينا أن نمنحهم الأدوات، لا الأعذار”.