أصدر الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تقرير “حملة حقي” بعنوان”المشاركة السياسية للأشخاص المعوقين في الانتخابات البلدية والاختيارية اللبنانية لعام 2025 تقرير مراقبة”.
وتم الإعلان عن التقرير خلال حفل أقيم في بيروت، بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، وممثلة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، إلى جانب ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني وجمعيات الأشخاص المعوقين وناشطين حقوقيين.
رحبت رئيسة الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيًا سيلفانا اللقيس بالحضور، وأشادت بالتعاون مع وزارتي الشؤون والداخلية، مشيرة إلى “الخرق النوعي” في الانتخابات الأخيرة عبر توفير وزارة الشؤون بيانات الناخبين المعوقين وتسليمها لوزارة الداخلية. وذكّرت بشعار الحملة”من الأرضي بيطلع صوتي” مؤكدة أهمية التحضير المبكر للانتخابات النيابية المقبلة عام 2026، من خلال تفعيل اللجنة المنصوص عليها في المرسوم التطبيقي 2214/2009، وتدريب هيئات الأقلام على التعامل مع المقترعين المعوقين لتفادي الانتهاكات بحقهم.
ودعت إلى إزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة في الانتخابات ترشحًا واقتراعًا، وصولًا إلى انتخابات نيابية دامجة.
أما الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بليرتا أليكو فأشارت إلى أن التقرير كشف عن زيادة في عدد مراكز الاقتراع المهيأة للأشخاص المعوقين، وارتفاع مستوى وعي موظفي أقلام الاقتراع والعناصر الأمنية بكيفية تقديم الدعم لهم، معتبرة أن هذا التقدم يشكل قاعدة يمكن البناء عليها قبل الاستحقاق النيابي لعام 2026 لتعزيز المشاركة السياسية الشاملة.
من جانبها، اعتبرت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد أن الانتخابات الأخيرة مثلت محطة فارقة عبر التعاون بين وزارتي الشؤون والداخلية، حيث أُتيح لأول مرة استخدام بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة لتسهيل عملية الاقتراع، ما مكّن عددًا منهم من ممارسة حقهم باستقلالية وكرامة. لكنها شددت على ضرورة أن تتحول هذه الخطوة إلى قاعدة دائمة. كما لفتت إلى دور الوزارة في لجنة إعداد المرسوم التطبيقي 2214/2009، وأشارت إلى ترشح أشخاص من ذوي الإعاقة للانتخابات البلدية والاختيارية هذا العام.
وفي كلمة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار التي تلتها المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين فاتن يونس، أكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتكريس مبادئ العدالة والمساواة، وأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة حق ديمقراطي لا يمكن التنازل عنه. وأوضح أن الوزارة، رغم التحديات وضيق الوقت، عملت على تهيئة بعض المقرات الانتخابية في الطوابق الأرضية، وتدريب هيئات القلم، وتأمين وصول الناخبين المعوقين، مؤكدًا التزام الوزارة بتهيئة بيئة انتخابية عادلة وميسرة.
وتخلل الحفل عرض فيديو قصير حول الانتخابات الأخيرة في مايو الماضي، تلاه إعلان المديرة التنفيذية للاتحاد حنين الشمالي نتائج تقرير المراقبة، والتي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في بعض الجوانب، إلى جانب استمرار عدد من الانتهاكات في مراكز الاقتراع ومدى ملاءمتها، وأثناء عملية التصويت داخل الأقلام.
واستعرضت اللقيس أبرز التوصيات المستقبلية، ومنها: تحسين ملاءمة المراكز الانتخابية وغالبيتها مدارس رسمية، تدريب هيئات الأقلام مسبقًا، تعزيز التعاون بين وزارات الداخلية والشؤون والتربية والمنظمات الحقوقية، واعتماد الميجاسنتر المنصوص عليه في قانون الانتخابات ولو بمركز واحد في كل قضاء.
وفي الختام، عُرضت شهادات من الانتخابات الأخيرة، وناقش الحاضرون نتائج التقرير وسبل تطويرها لضمان مشاركة سياسية عادلة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان.