كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر الدكتورة مايا مرسي عن استخراج ما يقرب من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة استمرار التعاون مع وزارة الصحة والسكان عبر لجان التظلمات لفحص طلبات المتقدمين الذين رُفضت طلباتهم وإعادة توقيع الكشف الطبي عليهم وفق استمارة موحدة تجمع بين التقييمين الطبي والوظيفي.
وأوضحت خلال لقاء موسع اجمعها بالدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان والتضامن في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب والرياضة أن هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية، مشيرة إلى توفير 1,177 فرصة عمل للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب التنسيق لتوفير فرص عمل إضافية لنحو 1,055 حالة أخرى.
وأضافت أن الوزارة بالشراكة مع عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية تنفذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، التي تهدف إلى توحيد الجهود وتنسيق السياسات لدعم الشمول المالي وربط المستفيدين القادرين على العمل بأنشطة اقتصادية مدعومة.
وأكدت وزيرة التضامن أن هذه المنظومة تستهدف إدماج المستفيدين في أنشطة تمويل وتأمين وادخار واستثمار مرقمن وتشغيل، بما يعزز قدراتهم الاقتصادية ويحقق الاستدامة لأسر «تكافل وكرامة».
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تحولًا جوهريًا في الإطار القانوني للحماية الاجتماعية في مصر، مؤكدة أن الوزارة نجحت في تخصيص 54 مليار جنيه بموازنة العام المالي 2025/2026 لبرنامج «تكافل وكرامة» بزيادة 32% عن العام السابق.
وشددت على أن الاستثمار في رأس المال البشري يعد أولوية، حيث يبلغ عدد أبناء أسر «تكافل» في المراحل التعليمية المختلفة نحو 5.5 مليون طالب وطالبة، مع التزام 83% منهم بالانتظام الدراسي وفق المشروطية التعليمية، إلى جانب مبادرات الوزارة داخل الجامعات مثل مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، الذي وفر العام الماضي سداد المصروفات الدراسية لنحو 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين.

من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية للشباب يمثل قوة دفع حقيقية لتنفيذ رؤى طموحة، موضحًا أن الوزارة تعمل على توسيع مشاركة الشباب عبر برامج محاكاة مجلس الشيوخ وبرلمان الشباب وبرلمان الطلائع، بما يعزز الحوار الديمقراطي والمشاركة الفعالة في صناعة القرار. وأكد أن هذه النماذج تسهم في تدريب الشباب وصقل مهاراتهم ليكونوا شركاء أساسيين في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تضع مقترحاتهم في الاعتبار عند صياغة السياسات والمبادرات المجتمعية.
وشهد اللقاء طرح مجموعة من المبادرات والمقترحات من الشباب المشاركين، منها إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للفلاحين، ومبادرة وطنية بعنوان «سندك في الأزمات»، ومقترحات لحل بعض مشكلات العاملين بمكاتب التأهيل المهني، وإنشاء وحدات متخصصة لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة، إضافة إلى مبادرات مجتمعية مثل «مطبخ الخير» لدعم الأسر المستحقة، و«بكرة ليهم طفولة بلا عمل = طفولة مليئة بالأمل».

حضر اللقاء أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، وممثلون عن وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.