قيرغيزستان تقر قوانين جديدة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

أعلنت وزارة العمل والحماية الاجتماعية والهجرة في قيرغيزستان أن عدد ذوي الإعاقة تجاوز  218 ألف شخص، سجلوا في النصف الأول من عام 2025، أي ما يعادل 3% من السكان.

ويُظهر هذا الرقم ارتفاعًا بحوالي 50 ألف شخص مقارنة بالعقد الماضي، ما يعكس تزايد التحديات والحاجة إلى سياسات دامجة أكثر فعالية.

يأتى ذلك في ظل اهتمام دولة قيرغيزستان المتزايد في السنوات الأخيرة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

التزامات دولية وتشريعات وطنية

منذ أن صدّقت قيرغيزستان على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2019، التزمت الحكومة قانونيًا بتهيئة بيئة شاملة تتيح لهذه الفئة المشاركة الكاملة في المجتمع.

ورغم إحراز تقدم في مواءمة التشريعات الوطنية مع بنود الاتفاقية، فإن تقارير رسمية أكدت الحاجة إلى تعزيز التنفيذ وضمان سهولة الوصول إلى العدالة والخدمات العامة.

برنامج بلد ميسّر الوصول

وقد أطلقت الحكومة برنامجًا وطنيًا بعنوان« بلد ميسّر الوصول» (2023–2030)، يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر مبادئ “التصميم الشامل”، الذي يضمن أن تكون المباني ووسائل النقل ووسائل الإعلام والاتصالات مهيأة لجميع المواطنين.

وأوضحت نائبة وزير العمل كيال يانوزاكوفا، وقالت:« هذا البرنامج يستند إلى مبادئ التصميم الشامل والتكيّف. والتصميم الشامل يعني القواعد الخاصة بتصميم واستخدام المرافق والبرامج والخدمات بحيث تكون متاحة للجميع، بما في ذلك المباني ووسائل النقل ووسائل الإعلام والاتصالات».

إصلاحات مؤسسية وقانونية

وفي خطوة لتعزيز الدعم المؤسسي، أنشأت الحكومة مجلس شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2020 لضمان تمثيل مصالح هذه الفئة على المستوى السياسي. كما أُعدّ مشروع قانون يُلزم بعرض أي لوائح أو قرارات تمس حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على المجلس لمراجعتها قبل اعتمادها، بما يضمن إدماج حقوقهم في السياسات الوطنية.

ومن أبرز الإصلاحات أيضًا إدخال حوافز ضريبية عام 2024 لتشجيع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.

_خُفّضت ضريبة الدخل للأشخاص ذوي الإعاقة في المجموعتين (الأولى والثانية) من 10% إلى 5%.

_امتدت المزايا الضريبية لتشمل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية (المجموعة الثالثة).

_جرى تخفيض مساهمات صندوق التأمين الاجتماعي إلى 3.25%، مع بعض الاستثناءات الخاصة بقطاعات محددة.

وبحسب عضو البرلمان داستان بيكيشيف، فإن الشركات التي توظف أشخاصًا من ذوي الإعاقة تحصل على مزايا إضافية: وهي « إذا كانت الشركة توظف 50 شخصًا، وكان من بينهم 1–2 من ذوي الإعاقة، يمكنها الاستفادة من هذه المزايا. وإذا تجاوز عدد الموظفين 100 وكان بينهم 3–4 من ذوي الإعاقة، تصبح الشركة مؤهلة لمساهمات مخفضة في صندوق التأمين الاجتماعي، ولكن إذا لم يلتزم صاحب العمل بالحصص المحددة، تُفرض عليه غرامة بموجب قانون المخالفات»

يحظى هذا المسار الإصلاحي بدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبالتعاون مع وزارة الخارجية الفنلندية، من خلال مشروع، الوصول إلى العدالة. وقد أسهم هذا التعاون في تعزيز الإصلاحات وضمان توافقها مع الاتفاقية الدولية.

بهذه الخطوات، تسعى قيرغيزستان إلى بناء مجتمع أكثر شمولًا يضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز مشاركتهم الفاعلة في مختلف مجالات الحياة.