شاركت د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجمهورية مصر العربية، في اللقاء الختامي لمشروع “تعزيز الحقوق الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة” الذي تنفذه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بحضور ممثلين عن الوزارات والهيئات والشركاء الدوليين.
وأعربت كريم في كلمتها عن تقديرها للهيئة القبطية الإنجيلية، مؤكدة أن تعاونها مع المجلس جسّد نموذجًا عمليًا للشراكات الجادة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، بما أحدث أثرًا مباشرًا على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وأشارت إلى أن هذا التعاون انطلق منذ توقيع بروتوكول الشراكة بين الجانبين، حيث تشكلت لجان تنسيقية وفرق متابعة وضعت أولويات واضحة في مجالات الصحة والحماية والدمج المجتمعي والتدريب، وامتدت أنشطته لعدة محافظات.
وأكدت كريم أن ملف الصحة الإنجابية والجنسية حظي بأولوية خاصة، حيث نُفذت برامج توعوية، وأُعدت أدلة تدريبية، ونُظمت جلسات تعريفية ضمن مبادرات نوعية مثل برنامج الصحة الإنجابية الشاملة، بالشراكة مع منظمات دولية من بينها دياكونيا.
وحرص المجلس على مراجعة وتطوير المحتوى لضمان توافقه مع احتياجات النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وإتاحة الخدمات الصحية لهن بشكل عادل ومتكافئ.
كما لفتت إلى التعاون المثمر في مراجعة تعديلات قانون 10 لسنة 2018، مشيرة إلى أن المجلس والهيئة عملا على تضمين الحقوق الصحية والإنجابية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن هذه التعديلات، في إطار حوار مجتمعي واسع بمشاركة عدد كبير من الشركاء، بما يعكس إدراكًا مشتركًا لضرورة أن تكون التشريعات الوطنية مرآة لحقوق هذه الفئة.
وفيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات، أوضحت كريم أن برامج تدريبية مشتركة نُظمت للعاملين بوزارات الصحة والتضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومقدمي الخدمات، بمشاركة خبراء المجلس، لضمان شمولية وتوافق البرامج مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. كما حصل العاملون بالمجلس وعدد من الجهات الحكومية ذات الصلة على تدريبات قدمتها الهيئة لدعم مهارات التواصل الفعّال.
وأكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن تعزيز الحقوق الصحية والإنجابية ليس قضية قطاعية بل حق أصيل من حقوق الإنسان، وشرط أساسي لتحقيق الدمج المجتمعي والتمكين الحقيقي، ولا سيما للنساء والفتيات. وأوضحت أن نشر الوعي بهذه الحقوق وضمان تكافؤ الوصول إلى الخدمات يمثلان حجر الزاوية لدعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة الكاملة في المجتمع.
واختتمت كريم كلمتها بالتأكيد على أن ما تحقق من إنجازات ليس نهاية الطريق، بل خطوة على مسار ممتد، معربة عن تطلعها لمواصلة التعاون والتوسع في البرامج والمبادرات التي تعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، مجددة شكرها للهيئة القبطية الإنجيلية وكل الشركاء الدوليين والمحليين.