مرضى بلا مأوى يشغلون «عُشر» أسرّة المستشفيات في أستراليا

كشفت دراسة أن سرير واحد من كل عشرة أسرة في المستشفيات العامة بأستراليا يشغله مرضى يُطلق عليهم مصطلح«العالقون» وهم مرضى لا يمكن إخراجهم من المستشفى، بسبب عدم توفر بدائل سكنية مناسبة، سواء في دور رعاية كبار السن أو السكن الداعم للأشخاص ذوي الإعاقة.

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية، فإن هذه النتائج تأتي في الوقت الذي تتزايد فيه المطالب بزيادة التمويل الفيدرالي للمستشفيات العامة، لتغطية الفجوات التمويلية ومعالجة أزمات الإيواء غير المتاحة للمرضى بعد انتهاء احتياجاتهم العلاجية.

وقد أمر أمناء الخزانة في الولايات والمناطق الأسترالية بعمل هذا التقرير، بهدف دراسة العوامل المؤثرة في تكاليف المستشفيات العامة، وإبلاغ المفاوضات الخاصة بالاتفاق الوطني الجديد لإصلاح قطاع الصحة (NHRA) مع الحكومة الفيدرالية.

وأشار التقرير الذي صدر اليوم الجمعة، الذي أعده البروفيسور ستيفن دوكيت بالتعاون مع Create Health Advisory، إلى أن هناك أربعة عوامل رئيسية تدفع بتكاليف المستشفيات العامة إلى الارتفاع بشكل مستمر، وهي: ارتفاع التضخم، ونقص القوى العاملة، وتعقيد الحالات المرضية، ووجود عدد متزايد من المرضى العالقين الذين لا يمكن إخراجهم بسبب غياب بدائل سكنية مناسبة.

وأوضح التقرير أن هذه العوامل تقع إلى حد كبير خارج نطاق السيطرة المباشرة للولايات والمناطق، وهو ما يستلزم تنفيذ إصلاحات لتحديث آليات تسعير المستشفيات العامة، بما يتوافق مع الضغوط المتزايدة على النظام الصحي العام.

وأكد التقرير أن 8-10% من أسرة المستشفيات العامة تشغلها حاليًا حالات انتظار النقل إلى مرافق أخرى، مثل دور رعاية كبار السن، أو سكن دعم للأشخاص ذوي الإعاقة، أو خدمات مجتمعية أخرى. كما أشار إلى بيانات لجنة الإنتاجية الأسترالية، التي أظهرت ارتفاعًا حادًا في أعداد الأسرّة المشغولة بالمرضى طويل الأمد المنتظرين النقل إلى دور رعاية كبار السن، باستثناء ولاية فيكتوريا التي استثمرت تاريخيًا في شبكة كبيرة من أسرة رعاية كبار السن في القطاع العام، ما ساهم في تخفيف الضغط على المستشفيات.

وركز التقرير على أهمية أن تتحمل الحكومة الفيدرالية مسؤولية أكبر، سواء من خلال التمويل المباشر أو إدارة النظام الصحي، لضمان الوصول الفوري إلى خدمات رعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيرها من الخدمات غير المتعلقة بالمستشفيات، والتي تقع ضمن اختصاص الحكومة الاتحادية.

وردًا على ذلك، قال وزير الصحة الفيدرالي مارك باتلر إن الحكومة الفيدرالية قدمت عرضًا سخيًا لتمويل المستشفيات بقيمة حوالي 215 مليار دولار أسترالي، أي أكثر بمقدار 20 مليار دولار مما تُقدمه عادةً. وأضاف أن المفاوضات الرسمية بين الوزراء ورؤساء الوزراء لم تبدأ بعد، مشددًا على أنه لن يتم إجراء التفاوض عبر وسائل الإعلام.

إلا أن مجلس الاتحاد الأسترالي اعتبر أن العرض الفيدرالي لا يزال أقل بعشرات المليارات من الدولارات عما تم الوعد به مسبقًا. وأشار المجلس إلى أن الولايات والمناطق ملتزمة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2023، والذي ينص على أن تمويل الحكومة الفيدرالية للمستشفيات العامة سيصل إلى 42.5% بحلول 2030 و45% بحلول 2035، بينما يرى المجلس أن الحصة الفعلية المقترحة ستصل فقط إلى نحو 35%، أي أقل بمليارات الدولارات مما هو مطلوب لتغطية النفقات الفعلية.

وحذر رئيس وزراء نيو ساوث ويلز كريس مينز من أن نقص التمويل الفيدرالي قد يضطر المستشفيات إلى رفض بعض المرضى في أقسام الطوارئ، مؤكدًا أن الحكومة الفيدرالية مسؤولة عن رعاية كبار السن في جميع الولايات الأسترالية، ولا يمكن الجمع بين تقليل التمويل وعدم توفير بدائل سكنية مناسبة. وأضاف«لا يمكن أن يكون هناك مئات المرضى في مستشفيات نيو ساوث ويلز العامة ينتظرون النقل، وفي الوقت نفسه نشهد انخفاضًا في التمويل الفيدرالي المخصص للولايات»

ويؤكد الخبراء أن زيادة عدد المرضى العالقين في المستشفيات يؤدي إلى ازدحام الأسرّة وارتفاع تكاليف التشغيل ويؤثر على جودة الرعاية الصحية لجميع المرضى، بما في ذلك حالات الطوارئ،.كما يضغط على الكوادر الطبية والإدارية.

ويشير التقرير إلى أن الحل يتطلب تعاونًا متكاملاً بين الحكومة الفيدرالية والولايات، وزيادة الاستثمار في دور رعاية كبار السن والسكن الداعم للأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان تفريغ الأسرّة الطبية للمرضى الذين انتهت احتياجاتهم العلاجية وتخفيف الضغط عن النظام الصحي العام.

ويبرز هذا التقرير أهمية إعادة تقييم دور الحكومة الفيدرالية في تمويل المستشفيات والخدمات غير الطبية، لضمان حصول جميع المرضى على رعاية لائقة وفي الوقت المناسب، وتحقيق العدالة الصحية بين جميع المواطنين، وخصوصًا الفئات الضعيفة والمحتاجين.