أكدت النائبة جليلة السيد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب البحريني، أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا متزايدًا من لجنتها على الملفات الاجتماعية والإنسانية ذات الصلة المباشرة بحياة المواطنين، وعلى رأسها تطوير أنظمة الضمان الاجتماعي وتعزيز التشريعات الخاصة بذوي الإعاقة بما يكفل لهم المزيد من التمكين والاندماج في سوق العمل.

وقالت لـ« الأيام» البحرينية، إن هذه الملفات ستظل على رأس أولوياتها خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرة إلى أن تجربتها في رئاسة لجنة الخدمات شكّلت منعطفًا مهمًا، إذ كانت أول امرأة تُنتخب لرئاسة اللجنة بالتزكية، ونجحت في إدارة أعمالها بما انعكس على وتيرة النقاشات ومستوى الإنجاز، حيث لاقت إشادة من الأمانة العامة للمجلس.

وأكدت  جليلة السيد أن قضايا ذوي الإعاقة تمثل أولوية محورية في عملها النيابي والتشريعي، موضحة أن البحرين قطعت أشواطًا مهمة في دعم هذه الفئة من خلال التشريعات والمبادرات المؤسسية، غير أن الطريق لا يزال يحتاج إلى خطوات أكثر شمولًا لتمكينهم ودمجهم بصورة كاملة في المجتمع وسوق العمل.

وقالت السيد، بصفتها أمًا لطفلين من ذوي الإعاقة إن تجربتها الشخصية جعلتها أكثر قربًا من هموم هذه الفئة، وأكثر وعيًا بالتحديات اليومية التي يواجهونها، سواء على مستوى التعليم أو الصحة أو فرص العمل، مشيرة إلى أن التشريع وحده لا يكفي، ما لم يقترن بتطبيق صارم ورقابة مستمرة، تضمن عدم استغلال الثغرات أو الالتفاف على القوانين.

ولفتت النائبة إلى أن القانون البحريني يلزم الشركات بتخصيص 2% من الوظائف لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، لكن الواقع يكشف عن ضعف في الالتزام من قبل عدد كبير من المؤسسات، الأمر الذي يحرم الكثيرين من فرص عادلة للانخراط في سوق العمل. وأضافت أن بعض أرباب العمل يمارسون أساليب ملتوية، كأن يقوموا بتوظيف شخص من ذوي الإعاقة لفترة قصيرة جدًا بهدف استصدار تصاريح للعمالة الوافدة، ثم إنهاء عقده بعد ذلك، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل إهانة لكرامة ذوي الإعاقة وتترك آثارًا نفسية سلبية عميقة لديهم.

وشددت  على أن الدستور البحريني كفل لهذه الفئة حقها في العمل اللائق والمستقر، بما يضمن مشاركتها الفاعلة في التنمية الوطنية، مشيرة إلى أن غياب الرقابة الكافية يفتح الباب أمام تكرار الانتهاكات، ما يستدعي دورًا أقوى من البرلمان لمساءلة الجهات المعنية، ودورًا أوضح من الحكومة لضمان التطبيق العادل للقانون.

وأكدت أن تمكين ذوي الإعاقة يجب أن يُنظر إليه كقضية وطنية، لا تخص الأفراد أو الأسر وحدها، بل ترتبط ببناء مجتمع متوازن يتيح الفرص للجميع. وأضافت أن الاستثمار في طاقات ذوي الإعاقة لا يعني فقط تحسين ظروف حياتهم، بل ينعكس أيضًا على الاقتصاد الوطني من خلال تحويلهم إلى قوة إنتاجية حقيقية.

وختمت السيد حديثها بالتأكيد على أنها ماضية في الدفع نحو قوانين أكثر شمولية وفاعلية لحماية هذه الفئة. مع تعزيز ثقافة الدمج في المدارس وسوق العمل.

البحرين تعزز الإطار القانوني لحماية الحقوق

تولي مملكة البحرين اهتمامًا كبيرًا بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل منذ سنوات على بناء منظومة قانونية تضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في المجتمع. فقد أصدرت المملكة القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، وهو تشريع شامل يهدف إلى تأمين التعليم والعمل والرعاية الصحية والاجتماعية.

كما صادقت البحرين على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2011، لتؤكد التزامها بالمعايير الدولية، وتعمل من خلال اللجنة العليا لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة على تنفيذ بنودها ومتابعة البرامج الوطنية التي تدعم الدمج والمساواة.

تطوير الخدمات التأهيلية والاجتماعية

تسعى البحرين إلى تطوير منظومة متكاملة من الخدمات التي تساعد ذوي الإعاقة على العيش باستقلالية، إذ أنشأت مراكز متخصصة للتأهيل والعلاج الطبيعي والدعم النفسي والاجتماعي. وتوفر وزارة التنمية الاجتماعية برامج للتدريب المهني وتطوير المهارات الحياتية، إلى جانب تقديم مساعدات مالية للأسر التي ترعى أفرادًا من ذوي الإعاقة. كما أطلقت الدولة بطاقات تعريفية تسهّل على حامليها الحصول على امتيازات في النقل والصحة والتعليم، وأنشأت مجمعات تأهيلية تجمع الخدمات الصحية والتعليمية والنفسية في مكان واحد لتخفيف العبء عن الأسر.

توسيع برامج التعليم الدامج

تعمل البحرين على دمج الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس والجامعات، وتوفر لهم بيئة تعليمية مناسبة تساعدهم على التعلّم والتطور. وتدرب وزارة التربية والتعليم المعلمين على التعامل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفر الأدوات التعليمية المساندة مثل الأجهزة السمعية والبصرية والبرامج التقنية الحديثة، كما أطلقت الدولة استراتيجية وطنية للتعليم الدامج للفترة 2021 – 2026 تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص في التعليم وإبراز قدرات الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.

فرص العمل والتمكين الاقتصادي

تدرك البحرين أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، لذلك أطلقت برامج تدريب وتوظيف تساعدهم على دخول سوق العمل، وشجعت المؤسسات الخاصة على استيعابهم من خلال منح حوافز وتسهيلات. وتعمل وزارة العمل بالتعاون مع الجمعيات الأهلية على إعداد برامج تأهيل مهني تتيح للمشاركين اكتساب مهارات عملية تناسب قدراتهم. كما تدعم الدولة مبادرات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتشجع ذوي الإعاقة على تأسيس مشاريعهم الخاصة بما يعزز اعتمادهم على أنفسهم ويقوي دورهم في التنمية.

تحسين بيئة الوصول والمرافق العامة

تهتم البحرين بتحسين البنية التحتية لتكون مهيأة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أصدرت تعليمات خاصة بتصميم المباني العامة والخاصة بما يراعي سهولة الوصول. وتعمل البلديات بالتعاون مع وزارة الأشغال والإسكان على توفير ممرات ومصاعد ومرافق مجهزة في الشوارع والمستشفيات والمراكز التجارية، إضافة إلى تطوير وسائل النقل العامة لتناسب مختلف أنواع الإعاقة. وتهدف هذه الجهود إلى جعل المدن البحرينية أكثر شمولًا وإنسانية.

دعم الشراكة مع المجتمع المدني

تعتمد البحرين على التعاون الوثيق مع الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية في مجال الإعاقة، إذ تؤدي هذه الجهات دورًا فاعلًا في نشر الوعي وتنظيم الفعاليات واحتضان المبادرات الشبابية. ومن أبرز هذه المؤسسات جمعية الصم البحرينية وجمعية العوق البصري ومركز العطاء للتأهيل، التي تقدم برامج تعليمية وتدريبية وتساهم في تمكين الأفراد ذوي الإعاقة من الاندماج في الحياة اليومية. كما تعمل المملكة مع منظمات الأمم المتحدة لتبادل الخبرات وتطوير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على تحسين الخدمات المستقبلية.

 مسيرة التطوير والدمج

تؤكد البحرين من خلال خططها الوطنية أن الاهتمام بذوي الإعاقة ليس عملاً خيرياً بل حق إنساني أصيل، وتسعى إلى بناء مجتمع يحتضن الجميع دون تمييز. ومع ما تحقق من إنجازات في مجالات التعليم والرعاية والتوظيف، تواصل المملكة العمل على تطوير السياسات وتوسيع المشاركة العامة وضمان تنفيذ معايير الوصول في كل المشاريع الجديدة. وتبقى الرؤية المستقبلية قائمة على مبدأ الدمج الكامل وتكافؤ الفرص، حتى يكون كل فرد قادرًا على المساهمة في بناء وطنه بكرامة واستقلال.