بحثت وزيرة العمل الفلسطينية الدكتورة إيناس العطاري، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، مع وفد من جمعية «نجوم الأمل» لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، سبل دمج هذه الفئة في سوق العمل وتعزيز مشاركتهم في برامج التدريب والتأهيل المهني، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الشامل في فلسطين.

وأكدت الوزيرة العطاري خلال اللقاء أن الوزارة ماضية في دعم المؤسسات المتخصصة بقضايا ذوي الإعاقة، من خلال تبني سياسات تشغيل عادلة وشاملة تراعي احتياجاتهم وتفتح أمامهم مجالات أوسع للاندماج المهني والاجتماعي.

وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير نماذج تشغيل ريادية تستهدف الفئات المهمشة، بما يعزز مفهوم سوق العمل القائم على الشمولية والتنوع، ويضمن العدالة في الوصول إلى الفرص الاقتصادية.

من جانبه، قدّم مدير جمعية «نجوم الأمل» خلال اللقاء مجموعة من الدراسات التي تناولت أبرز التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل الفلسطيني، وما يصاحبها من فجوات في التدريب وفرص التوظيف، إلى جانب عرض حزمة من المقترحات الهادفة إلى تحسين سياسات الدمج ورفع كفاءة البرامج القائمة لتتناسب مع احتياجات هذه الفئة.

كما ناقش الجانبان مقترح إنشاء «حاضنة أعمال متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة» تهدف إلى تمكينهم اقتصاديًا عبر دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تعزيز استقلاليتهم وتحسين أوضاعهم المعيشية. وتم الاتفاق كذلك على العمل المشترك من أجل مواءمة المواد التدريبية والمناهج الخاصة بالبرامج المهنية مع احتياجات ذوي الإعاقة، لضمان شمولهم الكامل في منظومة التدريب والتأهيل الوطني.

ويأتي هذا اللقاء في إطار التزام وزارة العمل الفلسطينية بتعزيز الشراكات مع المؤسسات الأهلية والمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال دعم ذوي الإعاقة، بما يحقق رؤية الحكومة في بناء مجتمع منصف ومتكافئ يتيح للجميع فرصًا متكافئة في العمل والإنتاج والمشاركة العامة.

رؤية حكومية تقوم على المساواة والتمكين

تسعى الحكومة الفلسطينية إلى ترسيخ مبدأ العدالة الاجتماعية عبر تطوير منظومة شاملة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع، وتشمل هذه المنظومة خدمات الدعم الاجتماعي، والتأهيل المهني، والرعاية الصحية، والتعليم الدامج، بما يضمن لهم حياة كريمة وفرصًا متكافئة في العمل والتعليم والمشاركة المجتمعية.

وتعمل الوزارات المختصة، وفي مقدمتها وزارات التنمية الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم، على تطبيق السياسات المستندة إلى قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999، الذي يكفل المساواة في الحصول على الخدمات والحقوق دون أي تمييز.

تطوير الخدمات وتوسيع نطاق الدعم

أطلقت الحكومة «السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة» الذي يهدف إلى توحيد البيانات وتسهيل وصول المستفيدين إلى الخدمات الحكومية. كما تم اعتماد نظام الإعفاء الجمركي للأجهزة المساعدة لتخفيف الأعباء عن الأسر، وتطوير برامج الرعاية والتأهيل التي تشمل العلاج الطبيعي والنفسي والدعم المادي للأسر محدودة الدخل. وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع الجمعيات الأهلية لتوفير خدمات ميدانية تغطي مختلف المحافظات الفلسطينية.

دمج مهني وتعليمي شامل

وفي إطار تعزيز فرص العمل، تتعاون وزارة العمل مع مؤسسات المجتمع المدني لتصميم برامج تدريب مهني متخصصة تراعي نوع الإعاقة وطبيعتها، بما يتيح للخريجين الانخراط في سوق العمل بفعالية واستقلالية. كما تتبنى وزارة التربية والتعليم سياسة التعليم الدامج التي تتيح للأطفال ذوي الإعاقة الالتحاق بالمدارس الحكومية ضمن بيئة تعليمية مهيأة، من خلال تجهيز الفصول الدراسية وتدريب الكوادر التربوية على أساليب التعليم التفاعلي والمساند.

ورغم التقدم الذي حققته الحكومة الفلسطينية في مجال دمج ذوي الإعاقة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وعلى رأسها ضعف التمويل وصعوبة المواءمة البيئية في بعض المؤسسات والمرافق العامة، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الوعي المجتمعي.