وُقّعت اتفاقية شراكة بين مكتب التدريب المهني وإنعاش التشغيل والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين في المغرب، التي تترأسها صاحبة السمو الأميرة لالة لمياء الصلح لتاهيل المكفوفين.
تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة نحو تعزيز حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في التنمية المجتمعية بالمملكة المغربية.
وبحسب موقعThe Moroccan Connected Generation تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار مؤسساتي وقانوني للتعاون بين الجانبين، من أجل تطوير برامج تدريب مهني متخصصة لتأهيل المكفوفين وضعاف البصر، بما يسهم في تحسين فرص اندماجهم في سوق العمل وتعزيز استقلاليتهم الاقتصادية والاجتماعية.
وتنصّ الاتفاقية على إنشاء لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة، تتولى إعداد خطط عمل سنوية تتضمن تنظيم برامج تدريب وتأهيل، وتوفير الدعم التقني واللوجستي والمادي، إضافة إلى فتح آفاق جديدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص أمام المكفوفين.
وأكد ممثلو مكتب التدريب المهني وإنعاش التشغيل أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ خارطة الطريق لتطوير منظومة التدريب المهني، التي تم تقديمها أمام جلالة الملك محمد السادس في 4 أبريل 2019، مشيرين إلى أن مبدأ تكافؤ الفرص في الحصول على التدريب يُعد من أولويات المؤسسة، لضمان شمولية أكبر لجميع الفئات، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقات المختلفة.
من جانبها، رحّبت المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بهذه الشراكة، مؤكدة أنها ستسهم في توفير تدريب نوعي ومتخصص للشباب المكفوفين، مما يعزز قدراتهم المهنية ويسهّل اندماجهم في الحياة العملية والمجتمعية. كما شددت المنظمة على استمرار التزامها بدعم التعليم والتكوين للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، وهو نهج دأبت عليه منذ تأسيسها عام 1967.
وتعكس هذه الاتفاقية روح التضامن والمسؤولية المشتركة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني، بما ينسجم مع مبادئ الدستور المغربي والتوجيهات الملكية الداعية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة في فرص التعليم والعمل. كما تمثل خطوة عملية نحو بناء مجتمع أكثر شمولاً، يتيح لجميع أفراده المساهمة بفاعلية في التنمية المستدامة دون تمييز.
وحسب بيانات رسمية، تعد وزارتا الصحة والعدل من بين أكثر المؤسسات المغربية الحكومية التزامًا بتطبيق نسبة الـ7% المخصصة لذوي الإعاقة في مسابقات التوظيف.
فوزارة الصحة، على سبيل المثال، تدرج هذه النسبة ضمن جميع تخصصات المهن التمريضية والإدارية والتقنية، التزامًا بمسار التدريب والمؤهلات المهنية.
أما وزارة العدل، فتطبق النسبة في المناصب العليا، مع استثناء بعض الفئات الإدارية التي تُخصص فيها النسبة فقط لأبناء المقاومين ومكفولي الأمة.
في المقابل، ما زالت بعض الوزارات الأخرى تتحجج بالمشاركة في المسابقة الموحدة التي تُنظم سنويًا لتبرير عدم تفعيل هذا الالتزام، رغم أن عدد المناصب المخصصة فيها لا يتجاوز 200 وظيفة فقط على مستوى الدول