.png)
تواصل التنسيقية الوطنية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس متابعتها الحثيثة لأعمال مجلس نوّاب الشعب، وتولي التنسيقية اهتمامًا خاصًا بالمبادرة التشريعية التي تقدّمت بها خلال شهر أكتوبر 2024، وقد تمّ إيداع هذه المبادرة رسميًا بمجلس النواب بتاريخ 3 يونيو 2025، من قبل السيد نائب الشعب أحمد بالنّور.
ضمن هذا الإطار، تمّ إدراج مقترح إحداث صندوق خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، ويُعد هذا المقترح أحد أبرز ما تضمّنته المبادرة التشريعية المذكورة، ومن المنتظر أن تتم مناقشته ضمن مداولات لجنة المالية في إطار النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
مكاسب التنسيقية الوطنية وذوي الإعاقة
ووقالت التنسيقية في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية على “فيس بوك” إنها تثمّن التنسيقية هذا المكسب الهام، فإنها تعتبره خطوة أولى على درب الألف ميل نحو تغيير الواقع المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ثمرة جهود ميدانية وإعلامية متواصلة قامت بها التنسيقية دفاعًا عن الحقوق المشروعة لهذه الفئة.
كما تؤكّد التنسيقية عزمها مواصلة النضال بنفس الإرادة والإصرار من أجل تحقيق باقي المقترحات التشريعية.
وتعتبر أن هذه المطالب ليست شكلاً من أشكال الرفاه، بل تجسيد فعلي لقيم العدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.
لدى تونس إطار قانوني وتنظيمي مهم لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أبرزها القانون الأساسي عدد 83 لسنة 2005 المتعلق بالنهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم، والذي يُعد المرجع الرئيسي في هذا المجال.
ينص هذا القانون على مبدأ الدمج الشامل في جميع المجالات، ويُحدد حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، والصحة، والتكوين المهني، والعمل، والتنقل، والمشاركة في الحياة العامة.
كما صادقت تونس على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2008، ما يُعزز التزامها بمعايير حقوق الإنسان الدولية.
رغم هذا الإطار القانوني المتقدم، لا تزال هناك فجوة كبيرة بين النصوص القانونية والتطبيق الفعلي، فعديد القوانين تبقى غير مفعّلة على أرض الواقع بسبب نقص الإرادة السياسية، وغياب التمويل الكافي، وضعف التنسيق بين الهياكل الحكومية.
كما أن البيئة المادية والمعمارية والخدماتية لا تزال غير مهيأة بما يكفي لاستيعاب ذوي الإعاقة، مما يُعيق اندماجهم الفعلي.
لذلك، تُعدّ التشريعات خطوة أساسية لكنها غير كافية دون آليات تنفيذ صارمة، وتمويل واضح، ورقابة فعلية.
