.png)
تؤكّد منظمات دولية وخبراء في سياسات العمل أن إدماج الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الإعاقة داخل بيئات العمل لم يعد خيارًا اجتماعيًا أو إنسانيًا فحسب، بل أصبح عنصرًا أساسيًا لرفع الإنتاجية واستدامة القوى العاملة.
وتأتي هذه الرسالة في سياق الاحتفاء بـ اليوم الدولي للرعاية والدعم الذي يوافق 29 أكتوبر من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية توفير بيئات عمل مرنة وداعمة للعاملين ذوي الإعاقة وللموظفين الذين تقع على عاتقهم مسؤوليات رعاية فرد من الأسرة من ذوي الإعاقة.
وفي هذا الإطار، أصدرت شبكة الأعمال والإعاقة التابعة لـ منظمة العمل الدولية تقريرًا جديدًا بعنوان:«الرعاية من أجل المنافسة: سياسات وممارسات الشركات في الرعاية والدعم للموظفين ذوي الإعاقة والموظفين ممن لديهم معالون من ذوي الإعاقة»، يكشف أن الشركات التي تعتمد سياسات رعاية دامجة تحقق معدلات أعلى من الاستبقاء الوظيفي، ومستويات أفضل من الرضا المهني، إضافةً إلى زيادة ملحوظة في الإنتاجية والاستقرار الإداري.
وقال التقرير، الصادر في 24 أكتوبر 2025 من جنيف، إن تبنّي سياسات رعاية شاملة هو استثمار استراتيجي يعزز من استدامة بيئة العمل، ويتجاوز كونه إجراءً أخلاقيًا أو اجتماعيًا.
تحديات التطبيق
أبرزت الشركات المشاركة في إعداد التقرير وجود تفاوت في تطبيق سياسات الرعاية عبر المناطق الجغرافية، فضلًا عن فجوات في المزايا المالية والدعم المباشر الذي يحصل عليه الموظفون. كما خلص التقرير إلى أن جزءًا كبيرًا من العاملين غير مدركين لوجود هذه السياسات أصلًا، مما يعكس حاجة ملحة لتحسين التواصل الداخلي.
ممارسات ناجحة
رصد التقرير ستة أسس مشتركة لدى الشركات التي نجحت في تطبيق سياسات رعاية دامجة، من بينها:
- التزام واضح من القيادات العليا بوضع الرعاية كأولوية.
- دمج ممارسات الرعاية ضمن استراتيجيات أوسع للشمول والمساواة.
- تنسيق مشترك بين الأقسام لضمان تنفيذ فعّال.
- تحديد معايير عالمية موحدة مع المحافظة على المرونة المحلية.
- وضع إجراءات واضحة تمنع التحيّز ضد مقدمي الرعاية.
وقالت إحدى الشركات المشاركة في التقرير:«أفضل السياسات جاءت من الاستماع للموظفين الذين يوازنون يوميًا بين العمل والرعاية. هذه الخبرات هي ما حول السياسات إلى ممارسات واقعية يُمكن الوثوق بها».
توصيات لتعزيز دور الشركات
دعا التقرير الشركات إلى اعتبار سياسات الرعاية استثمارًا طويل المدى في رأس المال البشري، وإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية في تصميم السياسات ومراجعتها، وتحسين التواصل الداخلي لضمان وصول المعلومات للجميع، وتوفير خدمات الدعم النفسي للعاملين ممن تقع على عاتقهم أدوار رعاية مكثفة.
