القضاء الأمريكي يدين ولاية تيكساس لاحتجازها 4500 شخص من ذوي الإعاقة

الولايات المتحدة – جسور – سماح ممدوح حسن  

حكم القاضي الفيدرالي، أورلاندو جارسيا، من المحكمة الجزئية الغربية بولاية تكساس، بأن الولاية قد ارتكبت على مدى عقود انتهاكًا جسيمًا وممنهجًا، لحقوق أكثر من 4,500 شخص من ذوي الإعاقات الذهنية والنمائية، من خلال إيداعهم في مؤسسات رعاية طويلة الأمد، دون مبرر قانوني، وبالمخالفة الصريحة للتشريعات الفيدرالية، خاصة قانون Medicaid.

ووصف القاضي في حكمه المفصّل الذي امتد إلى 475 صفحة، الإجراءات التي مارستها ولاية تكساس بأنها:

“تسببت في أذى لا يمكن إصلاحه لهؤلاء الأشخاص، بحرمانهم من فحوصات الدخول، والتقييمات التأهيلية المتخصصة، والعلاج النشط، والخدمات المجتمعية التي تُعد حقًا لهم بموجب القانون الفيدرالي”.

دعوى استمرت 15 عامًا ضد نظام مؤسسي قاسٍ

تعود القضية إلى عام 2010، عندما رفعت مجموعة من منظمات الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة، على رأسها Center for Public Representation وDisability Rights Texas، بدعم من مكتب المحاماة Sidley Austin LLP، دعوى جماعية نيابة عن الآلاف من ذوي الإعاقة الذين تم عزلهم قسرًا في دور رعاية تفتقر إلى أدنى مقومات الخدمات المؤهّلة.

ووفقًا لـ ستيفن شوارتز، المستشار القانوني في مركز التمثيل العام، فإن هذا الحكم يمثل “قرارًا تاريخيًا طال انتظاره”، وأضاف:

“لقد أبدت المحكمة تعاطفًا حقيقيًا مع من حُرموا من أصواتهم، واستوعبت المآسي التي عاشها هؤلاء الأشخاص في ظل نظام فرض عليهم حياة لم يختاروها، بل فُرضت عليهم رغماً عنهم.”

القانون كان واضحًا… وتكساس تجاهلت

ويُذكر أن الكونجرس الأميركي كان قد أقر في عام 1987 تعديلًا في قانون Medicaid، ينص على إجراء فحوصات وتقييمات مهنية شاملة قبل أي قرار بإيواء الأفراد من ذوي الإعاقات في مؤسسات مغلقة، مع إعطاء الأولوية دائمًا للبرامج المجتمعية التي تتيح لهم الاستقلال والاندماج.

لكن وفقًا لشوارتز:

“تكساس تجاهلت القانون لعقود. وعندما تدخّلت الحكومة الفيدرالية وأبلغت الولاية بعدم قانونية هذه الممارسات، بادرت منظماتنا إلى رفع الدعوى.”

في عام 2013، توصّل المدّعون إلى اتفاق تسوية مع الولاية، كان سيتيح توفير خدمات مجتمعية كبديل للإيواء المؤسسي. لكن بُعيد ذلك، تولى الحاكم جريج أبوت السلطة، ورفض الاتفاق تمامًا، مما أطال أمد المعركة القانونية لسنوات.

قال شوارتز بأسف:

“لقد ضيّعنا أربع أو خمس سنوات في محاولة التوصّل إلى حل تعاوني، أقل تكلفة وأكثر فعالية، لكن الحاكم رفض، وبدأنا الإجراءات القضائية الكاملة.”

الخطوة التالية: خطة إنقاذ بحلول أغسطس

طالب القاضي جارسيا الطرفين، الولاية والمدّعين، بتقديم خطة مفصّلة لمعالجة الانتهاكات بحلول الأول من أغسطس 2025، تشمل إصلاحات جذرية في نظام التقييم، وضمان الوصول الفعلي إلى خدمات المجتمع والدعم التأهيلي المتخصص.

وأشار شوارتز إلى أن الفريق القانوني للمدعين يأمل في بدء حوار مع الدولة قريبًا، لكنه أكّد أن القرار يُعد بداية جديدة نحو إعادة مئات الأفراد إلى بيوتهم ومجتمعاتهم بعد سنوات من العزل القسري.

واختتم تصريحه برسالة مؤثرة:

“بالنسبة للمدعين الأربعة الرئيسيين، وللعديد من الآخرين الذين توفّوا وهم ينتظرون أن تلتزم تكساس بالقانون الفيدرالي، فإن هذا القرار يُعد شهادة مؤثرة على صبرهم وشجاعتهم وإصرارهم.”

ردود فعل صامتة من المسؤولين

حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من وزارة الصحة في ولاية تكساس أو من مكتب الحاكم أبوت على القرار القضائي، رغم خطورته السياسية والإنسانية.