.png)
مصر – جسور – فاطمة الزهراء بدوي
عقدت وحدة شئون المرأة، وحقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، بالنيابة الإدارية، اليوم الاثنين 23 يونيو 2025، ندوة موسعة تحت عنوان “معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك برعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
حضر الندوة السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
احتضن مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة أعمال الندوة، التي شهدت مشاركة نحو 130 مستشارًا، من مختلف أفرع النيابة الإدارية، في خطوة تعكس اهتمام الهيئة بدعم ثقافة حقوق الإنسان، داخل مؤسسات الدولة، وإدماج معاييرها في المنظومة القضائية من خلال التأهيل المعرفي والمهني.
ركزت فعاليات اللقاء على شرح محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف إحداث تحول مؤسسي وثقافي في التعامل مع قضايا الحريات والحقوق، لا سيما المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يتناول تطوير قدرات الجهات القضائية من خلال التدريب والتثقيف المستمر في مجالات الحقوق الأساسية.
وخلال النقاش، أُلقي الضوء على أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار العدالة الناجزة، وضرورة تمكينهم من النفاذ إلى الخدمات القانونية والقضائية دون عوائق.
كما تناولت الندوة بعض التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة في منظومة العدالة، مع التأكيد على إدراج تلك القضايا ضمن أجندة التدريب القضائي المستقبلي، وتطوير آليات تراعي التنوع والاحتياجات الخاصة داخل مؤسسات التقاضي.
في كلمته، أوضح السفير خالد البقلي أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو تكريس مبادئ الكرامة والعدالة والمساواة في كافة السياسات العامة، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية لا تمثل مجرد وثيقة رسمية، وإنما خارطة طريق حقيقية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في التعليم والإعلام والعدالة الاجتماعية.
وأكدت المستشارة بريهان محسن، رئيسة الوحدة المنظمة للندوة، أن النيابة الإدارية، باعتبارها جهة قضائية مستقلة، تلعب دورًا محوريًا في ترسيخ مفاهيم العدالة والانتصار للحقوق، مشددة على أن تعزيز وعي أعضاء النيابة بقضايا الحقوق والحريات هو أحد أركان التغيير المؤسسي الذي تطمح إليه الدولة.
تضمنت الندوة عدة مداخلات من مستشاري النيابة حول آليات تفعيل ما جاء في الاستراتيجية على أرض الواقع، إضافة إلى مناقشات موسعة حول سبل التعاون بين الجهات القضائية والوزارات المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما طُرحت مقترحات بضرورة إدماج موضوعات حقوق الإنسان في الدورات التدريبية الأساسية لأعضاء النيابة، مع التركيز على موضوعات تشمل الحماية القانونية لذوي الإعاقة وآليات تمكينهم.
يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقتها الحكومة المصرية عام 2021، تعد أول خطة شاملة تتناول قضايا الحقوق والحريات من منظور وطني متكامل، يجمع بين المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية. وتهدف إلى حماية حقوق المواطنين في مجالات التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية، إلى جانب دعم الفئات الأكثر عرضة للتهميش، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الإعاقة.
من خلال هذه الندوة، تؤكد النيابة الإدارية سعيها المتواصل نحو دعم جهود الدولة في ترسيخ أسس دولة القانون، وتكريس مفاهيم المواطنة والعدالة والمساواة، بما يعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية، ويؤسس لبيئة قانونية أكثر شمولًا وتوازنًا.