“نبراسكا” تفشل في إنهاء أزمة قوائم الانتظار الحصول على خدمات الإعاقة

ولاية نبراسكا- جسور- فاطمة الزهراء بدوي 

رغم مبادرة حاكم ولاية نبراسكا، جيم بيلن، لإنهاء قائمة انتظار امتدت لثماني سنوات، للحصول على خدمات الإعاقة النمائية، لا تزال نسبة قليلة من العائلات تستخدم التمويل المعروض عليها فعليًا، البيانات الصادرة عن إدارة الصحة والخدمات الإنسانية بالولاية (DHHS) تكشف أن أكثر من 3,100 أسرة ،تلقت عروض تمويل منذ انطلاق المبادرة، في ربيع 2024، لكن عددًا محدودًا فقط، ترجم هذا التمويل إلى خدمات فعلية على الأرض.

من بين 1,400 أسرة قبلت عروض التمويل، يستخدم 339 فقط  (أي أقل من ربع العدد) المخصصات المالية في برامج خدمات ملموسة. هذا يعني أن ما يقرب من 11٪ فقط من العائلات التي قُدّمت لها إعفاءات الإعاقة، تستخدم تلك الموارد في الوقت الحالي. المتحدثة باسم DHHS، إيرين ماير، أوضحت أن نحو 290 من هذه العائلات خرجت من دائرة تلقي الخدمات، أو اختارت تأجيل استخدام التمويل لوقت لاحق.

أسباب هذا القصور لم تعد خفية. ألان شرايفر، المديرة التنفيذية لرابطة مقدمي الخدمات في نبراسكا، فسّرت الوضع بعدم كفاية عدد مقدمي الخدمات، وأشارت إلى أن الأجور المنخفضة ونقص العمالة يُقيدان قدرة الدولة على توفير الدعم المناسب. التحدي هنا ليس في الرغبة في التغيير، ولكن في توفر الموارد البشرية اللازمة لتنفيذه.

أشار توني غرين، مدير قسم الإعاقات النمائية في DHHS، خلال مؤتمر صحفي يوم الاثنين إلى أن مسألة التوظيف تظل تحديًا مستمرًا، وأن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت مؤخرًا في استقصاءات سوق العمل الخاصة بمقدمي الخدمات، توضح انخفاضًا في عدد الوظائف الشاغرة وتراجعًا في معدلات دوران الموظفين. هذه التطورات تعكس بوادر تحسن في بنية مقدمي الخدمات، لكنها لم تنعكس بعد على معدلات استخدام التمويل بشكل كبير.

من ناحيتها، شددت شرايفر على أن تحسين جودة البرامج وحده لا يكفي، بل يتطلب الأمر استثمارات إضافية من الدولة لرفع أجور العاملين في هذا القطاع الحيوي، وزيادة أعدادهم لتلبية الطلب المتزايد. حتى مع تقديم التنسيقات من DHHS، فإن الوصول إلى الخدمة الفعلية يظل معتمدًا على مدى قدرة الولاية على توفير كوادر بشرية مؤهلة ومستقرة.

في خلفية هذا المشهد، تقف مئات الأسر التي دخلت دائرة الأمل بعد سنوات من الانتظار، لكنها لا تزال عاجزة عن الوصول إلى الدعم المطلوب. وجود تمويل دون خدمات كافية يحول الإنجاز السياسي إلى وعد غير مكتمل، ويعكس الفجوة الهيكلية بين القرارات العليا والواقع الاجتماعي اليومي للمستفيدين.

تأمل الحكومة أن ترتفع نسب استخدام التمويل خلال الفترة القادمة، خصوصًا مع عمل المشاركين الجدد جنبًا إلى جنب مع منسقي DHHS. لكن حتى يتحقق ذلك، تظل الحاجة إلى معالجة جوهر المشكلة: أجور عادلة، وتوظيف كافٍ، ودعم حقيقي يضمن العدالة الاجتماعية والكرامة للمستفيدين.