.png)
سلّط برنامج «صوت الشباب»، الذي تبثه شبكة وطن الإعلامية الفلسطينية. الضوء على واحدة من أكثر القضايا الاجتماعية إلحاحًا في المجتمع الفلسطيني. والمتمثلة في الإقصاء وبطالة ذوي الإعاقة الممنهجة. والتى تواجه الشباب والشابات من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة داخل سوق العمل. رغم وجود قوانين وطنية واتفاقيات دولية تكفل لهم حق العمل اللائق دون أي تمييز.
البطالة عائق مباشر أمام الكرامة والاستقلال
وفي هذا الإطار، ناقشت الحلقة واقعًا معقدًا يعيشه آلاف الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين. حيث تتحول الإعاقة من حالة إنسانية إلى عائق مباشر أمام الكرامة والاستقلال الاقتصادي. في ظل سوق عمل غير مهيأ، وضعف واضح في تطبيق القوانين، إلى جانب استمرار النظرة المجتمعية القاصرة تجاه قدرات هذه الفئة.
وفي سياق متصل، استعرضت الحلقة تجربة الناشطة الشبابية أميرة أبو عرقوب. رئيسة مجلس إدارة جمعية «بهمتكم الشبابية». وطالبة ماجستير تنمية مجتمعية في جامعة بيرزيت. التي جسّدت من خلال قصتها حجم التمييز الذي يطال الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت أميرة أنها تقدمت للعمل في مركز لغات لتدريس اللغة الإنجليزية عن بُعد. واجتازت المقابلة الصوتية بنجاح، غير أن إدارة المركز رفضت توظيفها فور كشفها عن إعاقتها البصرية. وبالإضافة لرفض طلبها تهيئة المواد التعليمية بما يتناسب مع البرامج الناطقة.
وأكدت أن هذا الرفض شكّل صدمة كبيرة لها، خاصة أنه جاء في أول تجربة عمل بعد التخرج. مشددة على أن ما حدث معها لا يمثل حالة فردية بل يعكس واقعًا متكررًا. ومن جانبه، أكد مجدي مرعي، الأمين العام للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تجربة أميرة تمثل نموذجًا شائعًا. خاصة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.
وأوضح أن الوصم الاجتماعي والنظرة المسبقة يدفعان أرباب العمل إلى التشكيك في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة قبل منحهم أي فرصة حقيقية لإثبات كفاءتهم.
من البطالة إلى الاستغلال داخل بيئة العمل
وفي السياق نفسه، أشار الضيفان إلى أن التحديات لا تتوقف عند صعوبة الحصول على وظيفة. بل تمتد إلى غياب معايير العمل اللائق، حيث يعاني كثير من العاملين من ذوي الإعاقة من أجور أقل من الحد الأدنى. وساعات عمل غير مرنة، وغياب التأمين الصحي. فضلًا عن عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وضعف النفاذية الرقمية داخل المؤسسات، الأمر الذي يدفع بعضهم إلى الانسحاب القسري من سوق العمل.
وكشف مرعي أن نسبة البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين تتجاوز 60%. مؤكدًا أن هذه النسبة تشهد ارتفاعًا متواصلًا، خاصة مع ازدياد أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة نتيجة الإصابات والاعتداءات. مشيرًا إلى أن قطاع غزة وحده يضم أكثر من 100 ألف شخص من ذوي الإعاقة بعد الحرب.
وفي ختام الحلقة، اتفق الضيفان على أن مسؤولية معالجة هذه الأزمة تقع على عاتق الجميع. بما يشمل القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، والإعلام، مؤكدين أن العمل اللائق حق أصيل وليس صدقة. وأن العدالة الاجتماعية لا تكتمل إلا بضمان مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل بكرامة ومساواة.
