ملتقى توعوي في قطر يعزز تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة

أوصى المشاركون في ملتقى توعوي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة فى  قطر. بالشراكة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بضرورة إدماج أحكام قانون حقوق ذوي الإعاقة الجديد في المناهج التعليمية وبرامج التدريب الوظيفي. إلى جانب تعزيز دور منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة في المتابعة والتقييم. والإسراع في إصدار جميع القرارات التنفيذية المكملة للقانون.

كما شدد المشاركون على أهمية إعداد أدلة إجرائية موحدة لتطبيق أحكام القانون في الجهات المختلفة. فضلًا عن تدريب العاملين في الجهات الحكومية على مفهوم الترتيبات التيسيرية المعقولة.

مناقشة سبل تطبيق قانون حقوق ذوي الإعاقة

وجاء تنظيم الملتقى في إطار حرص وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة على تعزيز مكتسبات الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر. ودعم مقتضيات دمجهم وتمكينهم في المجتمع، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والالتزامات الحقوقية للدولة.

وفي هذا السياق، أكدت  ريم خليفة العجمي، مدير إدارة الرعاية المجتمعية بالوزارة. أن أهمية الملتقى لا تقتصر على عرض نصوص القانون، بل تمتد لتشمل بنيته وآليات تنفيذه والعقوبات المقررة لضمان الامتثال.

الأمر الذي يسهم في رفع الوعي القانوني لدى العاملين في القطاعات الحكومية والمهتمين بحقوق الإنسان، ويعزز التطبيق السليم لأحكام القانون على أرض الواقع.

وأضافت العجمي أن الوزارة تواصل التزامها بخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة على مختلف الأصعدة. مشيرة إلى أن القانون رقم 22 لسنة 2025 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة. يمثل تحولًا نوعيًا في المنظور التشريعي، إذ انتقل من منطق الرعاية المحدودة إلى منطق الحقوق المتكاملة والمساواة وعدم التمييز. انسجامًا مع الدستور الدائم لدولة قطر والتزاماتها الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التركيز على فلسفة القانون وأهدافه وبنيته وآليات تنفيذه

ومن جانبه، أوضح السيد حمد بن سالم الهاجري، مدير إدارة البرامج والتثقيف باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. أن الملتقى يركز على فلسفة القانون وأهدافه وبنيته وآليات تنفيذه. مؤكدًا أن إقرار هذا التشريع يعكس التزام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الكرامة الإنسانية والمساواة. وأشار إلى أن هذا القانون يحقق مواءمة تشريعية واضحة مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وفي السياق نفسه، قدمت الدكتورة رانيا فؤاد، الخبيرة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. محاضرة بعنوان «قراءة في مضامين القانون الجديد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 22 لسنة 2025».

تناولت خلالها الخلفية التشريعية للقانون، وأقسامه، والحقوق التي كفلها. إضافة إلى العقوبات والجزاءات والجهات المسؤولة عن التنفيذ وآليات التطبيق العملي.

ويأتي هذا الملتقى ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة الرامية إلى دعم الأسرة وأفرادها من ذوي الإعاقة، وتحقيق تكافؤ الفرص. وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات التي تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. خاصة في جانب التنمية الاجتماعية، التي تستهدف بناء مجتمع عادل وآمن وقادر على التفاعل الإيجابي مع المجتمعات الأخري.