.png)
ألزمت الهيئة العامة للنقل بالسعودية، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. جميع شركات ومقدمي خدمات توصيل الطلبات، بمواءمة أنظمتهم التقنية والرقمية، بما يلبي الاحتياجات الخاصة لذوي الإعاقة.
وذلك في خطوة تنظيمية تهدف إلى ضمان نفاذهم الكامل والمستقل إلى الخدمات الرقمية دون عوائق.
السعودية تلزم شركات توصيل الطلبات بتسهيل الخدمة
وجاء هذا القرار، الذي أعلنته الهيئة العامة للنقل عبر حسابها الرسمي على منصة إكس. في سياق تفعيل بنود اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات. التي أكدت بوضوح ضرورة تهيئة المنصات الرقمية والتطبيقات التقنية بما يضمن شمولية الاستخدام. لكافة فئات المجتمع.
وبناءً على ذلك، وضعت الجهات التنظيمية إطارًا ملزمًا. يفرض على الشركات تطوير أنظمتها التقنية وفق معايير محددة تضمن سهولة الوصول وكفاءة الاستخدام.
وفي هذا السياق، تسعى الهيئة العامة للنقل، من خلال هذا الإلزام. إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من استخدام تطبيقات التوصيل بسلاسة. ومن ثم تعزيز دمجهم الفعلي في المنظومة الرقمية الخدمية. كما تعمل هذه الخطوة على إزالة العوائق التقنية التي واجهت هذه الفئة سابقًا، لا سيما عند استخدام الخدمات الرقمية اليومية.
وعلاوة على ذلك، يفرض القرار على مقدمي خدمات التوصيل رفع مستوى الامتثال للمعايير الوطنية والتشريعات ذات الصلة. وبالأخص تلك المتعلقة بالنفاذ الرقمي وتجربة المستخدم.
وفي المقابل، يتعين على الشركات الاستثمار في حلول تقنية متقدمة تضمن تجربة استخدام مرنة، واضحة، وخالية من التعقيد.
ومن ناحية أخرى، تهدف الهيئة، عبر هذا التوجه التنظيمي، إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية بشكل عام. حيث يؤدي تبسيط واجهات الاستخدام ومواءمة الأنظمة إلى رفع مستوى رضا المستفيدين كافة، وليس الأشخاص ذوي الإعاقة فقط.
تعزيز الاستقلالية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة
وفي الوقت نفسه، يركز هذا التحرك الرسمي على تعزيز الاستقلالية لدى الأشخاص ذوي الإعاقة. وتمكينهم من تلبية احتياجاتهم اليومية عبر المنصات الرقمية دون الحاجة إلى مساعدة خارجية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على جودة حياتهم.
وفي الختام، يعكس هذا القرار التزام الجهات المعنية بتطبيق مبادئ الشمولية الرقمية. ويؤكد أن الإعاقة لن تشكل عائقًا أمام الاستفادة من التطور التقني المتسارع في قطاع الخدمات اللوجستية وتوصيل الطلبات.
ويأتي ذلك ضمن جهود وطنية أوسع لتعزيز التحول الرقمي الشامل، وضمان عدالة الوصول للخدمات، وترسيخ مبادئ الاستدامة والتمكين المجتمعي.
