قانون أوكراني يفرض رقابة ربع سنوية على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

دخل قانون أوكرانيا الخاص بتعديل عدد من التشريعات المتعلقة بـ توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ اعتبارًا من 15 يناير 2025. ويهدف القانون الجديد إلى تطوير آليات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. مع تشديد مسؤوليات أصحاب الأعمال، وتغيير أسلوب الالتزام بنسبة التوظيف المقررة قانونًا.

وبحسب تقرير لشركة Dentons القانونية فإن القانون فإن التشريع الجديد اعتمد مقاربة مختلفة في مسألة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. إذ ألزم جميع أصحاب الأعمال دون استثناء بالالتزام بنسبة التوظيف المقررة. سواء كانوا شركات تجارية أو أفرادًا. كما وسع تعريف صاحب العمل ليشمل كل جهة تستخدم عمالة بعقود عمل رسمية. في حين استثنى العقود المدنية صراحة.

تغييرات مؤسسية في نطاق التطبيق

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن القانون لم يحسم بشكل واضح وضع الكيانات غير القانونية مثل مكاتب تمثيل الشركات الأجنبية. بينماهذا الغموض يثير تساؤلات حول خضوع هذه الجهات لنظام النسبة. لا سيما أنها لا تندرج ضمن الفئات المعفاة من سداد المساهمات.

إضافة إلى ذلك، يرى خبراء قانونيون أن هذا الفراغ التشريعي قد يدفع الجهات الرقابية إلى اعتماد تفسيرات مختلفة خلال المرحلة الانتقالية. ما يستدعي من أصحاب الأعمال متابعة التوضيحات التنفيذية المتوقعة خلال الفترة المقبلة.

آلية جديدة للرقابة والاحتساب

اعتبارًا من يناير 2026،  يبدأ تطبيق آلية جديدة لاحتساب نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. حيث تعتمد المراجعة كل ثلاثة أشهر بدلًا من التقييم السنوي السابق. كما اشترط القانون إدراج الموظف ضمن النسبة فقط إذا تجاوز أجره الحد الأدنى للأجور الشهري. حتى في حالات العمل الجزئي.

في السياق نفسه، انتقلت مسؤولية الرقابة من صندوق الحماية الاجتماعية إلى مصلحة الضرائب الأوكرانية وصندوق المعاشات. كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بتقديم تقارير ربع سنوية. إلى جانب سداد المساهمات المستحقة في حال عدم تحقيق النسبة المطلوبة.

التزامات مالية وضمانات ضد التمييز

أما من حيث النسب، فقد أبقى القانون على القواعد السابقة. حيث تلتزم المؤسسات التي تضم من ثمانية إلى خمسة وعشرين موظفًا بتعيين شخص واحد من ذوي الإعاقة. بينما تلتزم المؤسسات الأكبر بنسبة أربعة في المئة من إجمالي العاملين. وفي حال الإخلال. يدفع صاحب العمل مساهمة مالية ربع سنوية بدلًا من الغرامات التقليدية. ويجري احتساب المساهمة على أساس أربعين في المئة من متوسط الراتب الشهري مضروبًا في ثلاثة أشهر. مع تخفيض بنسبة خمسين في المئة خلال فترة الأحكام العرفية.

كذلك. شدد القانون على حظر أي شكل من أشكال التمييز في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة أو الترقية الوظيفية. وألزم أصحاب الأعمال بتوفير تكييفات معقولة في بيئة العمل. مثل تهيئة المكان أو المرونة في ساعات الدوام أو توفير وسائل دعم تقنية. وفي الختام. أوصى التقرير أصحاب الأعمال بإجراء مراجعة داخلية شاملة وتحديث السياسات الوظيفية وتعزيز التنسيق بين الموارد البشرية والحسابات. لضمان الامتثال الكامل ودعم توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستدام.