.png)
الكويت – جسور- فاطمة الزهراء بدوي
اعتمدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، في دولة الكويت، كشوف الترقية بالاختيار، لـ173 موظفًا وموظفة، بعد استكمال جميع الإجراءات الإدارية والرقابية المتعلقة بفرز المستحقين، والتحقق من استيفاء الشروط الوظيفية، وفق لوائح ديوان الخدمة المدنية.
يأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتطوير الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة العاملين، في مختلف قطاعاتها التنظيمية.
ترأست لجنة شؤون الموظفين، مديرة الهيئة بالإنابة، وفاء المحنا، بحضور نائبيها في القطاعين الطبي والتعليمي، إضافة إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية الذي شارك بصفة مراقب.
أنهت اللجنة مراجعة ملفات الموظفين وتقييم أدائهم السنوي، ما ساهم في الإسراع بإتمام عملية الترقية لمن تنطبق عليهم الضوابط المقررة.
أكدت مصادر مطلعة في الهيئة، أن القرارات الخاصة بالموظفين المرقّين ستصدر قريبًا، على أن تُصرف المستحقات المالية المترتبة على الترقيات خلال الأشهر المقبلة، فور إدخال البيانات الجديدة في النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية.
وشددت المصادر على أن إجراءات التعديل ستكون سريعة ومنظمة بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان حقوق الموظفين دون تأخير.
في السياق ذاته، تستعد الهيئة لإطلاق مرحلة جديدة، تتعلق بتسكين الشواغر الإشرافية، والبالغ عددها 38 وظيفة، موزعة بين مديري إدارات، ومراقبين، ورؤساء أقسام، سيتم التسكين وفق الهيكل التنظيمي الجديد المعتمد من ديوان الخدمة المدنية، والذي يتضمن بعض التعديلات والدمج بين الإدارات، لتحديث أسلوب العمل وتحسين كفاءة الأداء في القطاعات المختلفة.
أوضحت المصادر أن لجنة شؤون الموظفين تولي هذا الملف أهمية خاصة، وتسعى إلى استكمال التسكين في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة الكفاءة والخبرة والمعايير المهنية العادلة. كما تُعتبر هذه الخطوة استكمالًا لجهود الهيئة في ترسيخ مبدأ الحوكمة داخل القطاع الحكومي، من خلال إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية لتولي المواقع القيادية في بيئة عمل منظمة وواضحة.
ستُنفذ عملية التسكين بشكل تدريجي ومنهجي، مع مراعاة توزيع الأدوار داخل الإدارات، بما يضمن عدم التأثير على سير العمل أو تعطيل الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة. كما سيتم التركيز على التخصصات النوعية التي تسهم في تحسين جودة الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية التي تُقدمها الهيئة للمستفيدين في جميع مناطق الكويت.
حرصت الهيئة خلال العام الجاري، على تعزيز الشفافية الوظيفية عبر استكمال تقييم الأداء السنوي، وصرف مكافآت الأعمال الممتازة للمستحقين، الأمر الذي ساهم في رفع الروح المعنوية للعاملين، وأعاد ترتيب أولويات تطوير الكادر البشري ليكون أكثر التزامًا وإنتاجية.
تُعد هذه القرارات امتدادًا لرؤية الهيئة الرامية إلى ترسيخ أسس العدالة الإدارية، وضمان تطوّر مسار الموظف الحكومي بناءً على الجهد والتخصص والالتزام، ضمن بيئة داعمة ومحفزة. كما تعكس التوجه العام للدولة نحو إصلاح الهياكل الإدارية وتحديث أنظمة العمل بما يواكب التغيرات الوظيفية والتقنية المتسارعة.
تواصل الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة دورها الأساسي في إدارة الملفات الوظيفية والتخصصية بكفاءة، وتضع على رأس أولوياتها تحسين جودة الخدمة، والارتقاء بأداء العاملين، وتحديث البيئة التنظيمية بما يتماشى مع رؤية الكويت المستقبلية لتطوير الجهاز الإداري للدولة.