.png)
تحرص وزارة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت، على المتابعة الشخصية والمباشرة لأوضاع دور الإيواء والرعاية، وكذلك مرافق ذوي الإعاقة، التابعة للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، وذلك في إطار تعزيز الرقابة وضمان سلامة النزلاء في مختلف المرافق.
منظومة مراقبة شاملة لمرافق ذوي الإعاقة في الكويت
اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، أمثال الحويلة، مع مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. دلال العثمان، ونائب مدير الهيئة لقطاع الخدمات الطبية والاجتماعية. الدكتور خليفة الهيلع، أول أمس، لمناقشة آليات تطوير منظومة الرقابة، وسبل رفع مستوى الأمان داخل دور الإيواء، لم يكن الأول، فقد سبقه الكثير من اللقاء والإجراءات، لوضع آلية رقابة فاعلة تضمن أعلى درجات الحماية والأمان لذوي الإعاق.
وخلال الاجتماع الأخير، أوضحت الحويلة أن الوزارة تتجه إلى شمول جميع المباني والمرافق التابعة للهيئة بمنظومة متكاملة من كاميرات المراقبة. وذلك بهدف ضمان تغطية أمنية ورقابية شاملة.وفي هذا السياق، شددت على أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة آمنة تحفظ كرامة النزلاء، وتراعي حقوقهم الإنسانية دون أي استثناء.
وأضافت الوزيرة أن متابعة أوضاع النزلاء والمرضى تتم تحت إشرافها المباشر، انطلاقًا من مسؤوليتها الوطنية والإنسانية، مؤكدة أن الوزارة تولي هذا الملف أولوية قصوى. كما أكدت، في الوقت نفسه، أن الجهات المعنية تتابع بشكل مستمر أي ملاحظات أو شكاوى، وتتخذ الإجراءات اللازمة بحزم وسرعة.
استمرار سياسة المتابعة الميدانية والتقييم المستمر
وفي السياق ذاته، شددت الحويلة على عدم التهاون مع أي تقصير قد يمس سلامة النزلاء أو جودة الخدمات المقدمة، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تطوير الخدمات، وتحسين مستوى الرعاية الصحية والاجتماعية داخل دور الإيواء، بما يتماشى مع أعلى المعايير المعتمدة.
كما أكدت أن منظومة المراقبة لا تهدف فقط إلى تعزيز الجانب الأمني، بل تسهم أيضًا في رفع كفاءة الأداء، وشددت على أن سلامة النزلاء تمثل أولوية قصوى للوزارة وللهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، مؤكدة استمرار نهج المتابعة الميدانية والتقييم المستمر لضمان تقديم خدمات تليق بحجم المسؤولية، وتحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدعم حقوقهم الإنسانية كاملة.
تركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية
ومن الجدير بالذكر، أن الوزيرة الحويلة كانت قد أعلنت في وقت سابق توجيه الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الكويت، لإصدار قرار يلزم جميع الجهات التعليمية والتأهيلية التابعة لها بتركيب كاميرات مراقبة داخل الفصول الدراسية.
ووفقًا لتصريح الوزيرة، فإن الهدف من هذه الخطوة ليس فقط مراقبة البيئة التعليمية، بل أيضًا ضمان توفير الحماية والسلامة اللازمة للطلاب، إلى جانب تمكين المعلمين وأولياء الأمور من الاطمئنان على سلامة أبنائهم.
كما أكدت الحويلة أن القرار يسعى لتعزيز الشفافية والمساءلة في الجهات التعليمية. والتأهيلية الخاصة بذوي الإعاقة. مع مراعاة ضرورة توافق جميع الكاميرات مع المعايير المحددة من قبل الهيئة وحماية الخصوصية بشكل كامل.وتعد هذه المبادرة جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين جودة التعليم وضمان بيئة آمنة وصحية للطلاب، بما يعكس التزام الدولة تجاه فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.
كاميرات في المواقف الخاصة بالمعاقين لرصد المخالفين
ومن جانب آخر. شهدت الكويت تحركات لتطبيق العقوبات على مستخدمي مواقف ذوي الإعاقة بشكل غير قانوني. حيث أعلنت وزارة الداخلية تفعيل القوانين المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة. والتي تشمل الغرامة والحبس لفترة تصل إلى شهر.
وفي هذا السياق، تم عقد اجتماع موسع. ضم مسؤولين من قطاع المرور وهيئة ذوي الإعاقة. وتم الاتفاق على الربط الآلي بين الجهات لتسهيل التحقق من هوية أصحاب بطاقات الإعاقة. أثناء توقيع المخالفات.
وبالإضافة إلى ذلك. تم دراسة إمكانية تركيب كاميرات في المواقف الخاصة بالمعاقين. لرصد المخالفين. وإصدار إنذارات فورية لقائدي المركبات. كما تم بحث الإجراءات الوقائية الخاصة بالمعاقين الذهنيين فيما يتعلق بإصدار رخص القيادة. وضمان عدم تعريضهم أو الآخرين للخطر.
المبادرات حرص الكويت على تعزيز بيئة آمنة. ومراقبة دقيقة، وحماية حقوق جميع ذوي الإعاقة. سواء في المرافق التعليمية أو مواقف السيارات. الأمر الذي يعكس مستوى الاهتمام الحكومي بتحسين حياة هذه الفئة. وضمان سلامتها اليومية. مع دمج التقنيات الحديثة في خدمة الأمان والشفافية بشكل فعال ومستدام.
