تخفيضات الرعاية الاجتماعية في بريطانيا تكلف ذوي الإعاقة 15 ألف جنيه إسترليني

لندن – جسور – سماح ممدوح حسن

حذرت جمعية “سكوب” البريطانية المعنية بالمساواة لذوي الإعاقة، من أن الأشخاص ذوي الإعاقة، قد يواجهون تكاليف إضافية تقارب 15,000 جنيه إسترليني سنويًا، بحلول نهاية هذا العقد، وذلك وفقًا لتحليل جديد، صدر قبيل التصويت المرتقب في البرلمان، على إصلاحات الرعاية الاجتماعية المثيرة للجدل.

وقالت الجمعية إن التنازلات الحكومية الأخيرة، بشأن تخفيضات الرعاية الاجتماعية، قد تؤدي ببساطة إلى “نظام مزدوج المستويات”، حيث سيظل “عدد هائل” من الأشخاص المحتاجين دون دعم مالي كافٍ.

ووفقًا لتحليل الجمعية، فمن المتوقع أن تصل التكاليف الشهرية الإضافية للأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة المتحدة، والتي تشمل مصاريف مثل ارتفاع فواتير الطاقة، أو شراء معدات الحركة المتخصصة، إلى حوالي 1,244 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، بحلول أبريل 2029، ما يعادل نحو 15,000 جنيه سنويًا.

وجاء هذا التقرير بعنوان “الفاتورة السنوية للإعاقة” قبل يوم واحد فقط من مناقشة النواب، مشروع قانون إصلاح الرعاية الاجتماعية والتصويت عليه.

وكان الوزراء قد اضطروا يوم الجمعة الماضي، إلى التراجع في اللحظات الأخيرة، أمام تمرد كبير من نواب حزب العمال، حيث قدموا تنازلات تتعلق ببعض جوانب خطة التخفيضات المقترحة.

وكانت الحزمة الحكومية الأصلية، التي تم تقديمها لأول مرة في مارس، تشمل قيودًا على الأهلية للحصول على مدفوعات الاستقلالية الشخصية (PIP)، وهي المخصص الرئيسي للإعاقة في إنجلترا، بالإضافة إلى خفض العنصر المتعلق بالصحة في نظام الائتمان الشامل (Universal Credit).

لكن، وتحت ضغط أكثر من 100 نائب من حزب العمال، أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستحمي المستفيدين الحاليين، على أن تُطبق معايير الأهلية الجديدة فقط على المتقدمين الجدد.

ورغم أن رئيس الوزراء سير كير ستارمر، قال إن الإصلاحات الجديدة تحقق “التوازن الصحيح”، إلا أن جمعية “سكوب” حذرت من أن هذه التغييرات ستؤدي إلى “تخفيضات كارثية”، حيث سيتم دعم بعض الأشخاص ذوي الإعاقة بينما سيُترك آخرون دون دعم.

ويعتمد التقرير الأخير للجمعية على تحليل مسح موارد الأسرة (FRS) ويستخدم توقعات التضخم الصادرة عن مكتب مسؤولية الميزانية (OBR) لاحتساب التكاليف الإضافية المحتملة التي سيواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال السنوات القادمة.

ولا يأخذ التقرير في الحسبان تأثير الإصلاحات المرتقبة في الرعاية الاجتماعية، وحذرت الجمعية من أن الأرقام تُظهر أن الأشخاص الذين لا يحصلون على دعم PIP  قد يجدون أنفسهم في “وضع مالي هش” وسيواجهون تكاليف إضافية مرتفعة.

وقدرت الجمعية أن التكاليف الإضافية الحالية للأشخاص ذوي الإعاقة تبلغ حوالي 1,095 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا، بزيادة عن العام الماضي الذي بلغ فيه المتوسط 1,010 جنيهات.

وأوضحت “سكوب” أن المزايا الحالية لا تغطي مجمل هذه التكاليف، مع وجود فجوة شهرية تقارب 630 جنيهًا، يُتوقع أن ترتفع إلى 704 جنيهات بحلول نهاية العقد.

وقال جيمس تايلور، المدير التنفيذي للاستراتيجية في جمعية سكوب:
“الحياة تكلّف أكثر بكثير عندما تكون من ذوي الإعاقة. سواء من فواتير الكهرباء المرتفعة بسبب المعدات الطبية التي تحتاج إلى طاقة، أو ارتفاع تكاليف التدفئة بسبب الحالات الصحية التي تتأثر بالبرد”.
وأضاف:”تحليلنا الأخير يُظهر أن الفاتورة الشهرية للإعاقة تبلغ الآن 1,095 جنيهًا، وهو رقم مرشح للزيادة في السنوات المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة”.
وتابع:”التنازلات التي قدمتها الحكومة ستخلق فقط نظامًا مزدوجًا، حيث سيظل عدد هائل من ذوي الإعاقة يواجهون تكلفة الإعاقة دون دعم أو بدعم محدود للغاية من PIP.
يجب على الحكومة تغيير مسارها فورًا فيما يخص هذه التخفيضات الكارثية، والعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة لإصلاح نظام الرعاية الاجتماعية بشكل حقيقي.

ورداً على الانتقادات المتعلقة بنظام المستويين، قالت وزيرة العمل والمعاشات ليز كيندال الأسبوع الماضي:
“التغييرات التي نقوم بها ستضمن ألا يتأثر المستفيدون الحاليون، لكننا نتفق جميعًا على أن هناك حاجة لتغييرات مستقبلية لضمان أن من يستطيع العمل يقوم بذلك، حتى نحمي من لا يستطيع، ونحافظ على استدامة نظام الرعاية الاجتماعية للمستقبل”.

وأشارت الحكومة إلى أن مشروع قانون الائتمان الشامل ومدفوعات الاستقلالية الشخصية ينطبق على إنجلترا وويلز، بينما تسري التغييرات على الائتمان الشامل فقط في اسكتلندا.

أما بالنسبة لأيرلندا الشمالية، فقد قالت الحكومة إن مشروع القانون يتضمن أحكامًا مكافئة للتشريع هناك.

وقال متحدث باسم الحكومة:”نحن نقدم واحدة من أكبر حزم إصلاحات الرعاية الاجتماعية منذ جيل، بما في ذلك إلغاء تقييم قدرة العمل، وإعادة توازن الائتمان الشامل، والاستثمار في دعم توظيف مخصص.

حماية الناس هو مبدأ لن نتنازل عنه أبدًا، ولهذا نقدم تغييرات مستدامة وعميقة لضمان أن يظل نظام الرعاية الاجتماعية شبكة أمان حقيقية لمن يحتاجها.

نحن نستعيد الثقة والعدالة في النظام، مع ضمان استمرار حصول المستفيدين الحاليين من PIP على مستحقاتهم، ووضع صوت المرضى وذوي الإعاقة في صميم خططنا، وزيادة الدعم لمساعدتهم على دخول سوق العمل.