.png)
القاهرة – جسور- سماح ممدوح حسن
أعلنت حملة” 15 مليون معاق – فرسان الإرادة” رفضها التام للصيغة الحالية لقانون الإيجار القديم، التي أقرها البرلمان المصري، اليوم الأربعاء، معتبرة أن تطبيقه بالصيغة التى مرر بها، يمثل تهديدًا مباشرًا للاستقرار السكني لملايين المصريين، وفي مقدمتهم ذوي الإعاقة وكبار السن.
وأكدت الحملة، في بيان رسمي، أصدرته اليوم، أن تعديل القانون وتمريره دون ضمانات اجتماعية حقيقية، أو حوار مجتمعي شامل، يفتح الباب أمام موجات من الإخلاء القسري، ما يعرض شرائح واسعة من المواطنين لخطر التشريد.
مخاوف إنسانية واجتماعية
وحذر بيان الحملة من التداعيات الإنسانية الخطيرة، التي قد تترتب على تطبيق القانون، دون استثناءات واضحة للفئات الأكثر ضعفًا، مؤكدا “الأسر الفقيرة، وذوي الإعاقة، وكبار السن، وأصحاب المعاشات، جميعهم مهددون بفقدان مساكنهم، بعد سنوات طويلة من الاستقرار، دون توفير بدائل آمنة أو دعم حقيقي”
وأشار البيان إلى أن ذوي الإعاقة في مصر يعانون أصلًا من تحديات اقتصادية ومعيشية مزمنة، مؤكدًا أن أي خطوة تمس الأمان السكني لهذه الفئة، ستفاقم من حجم المعاناة، وتضاعف الأعباء النفسية والاجتماعية.
مطالب عاجلة
وقدمت الحملة مجموعة من المطالب الواضحة إلى البرلمان والحكومة، جاء في مقدمتها:
- تجميد العمل بالقانون الحالي لحين فتح حوار مجتمعي واسع يضمن مشاركة أصحاب الشأن والمجتمع المدني.
- استثناء ذوي الإعاقة وكبار السن من قرارات الإخلاء الإجباري، ما لم تتوافر لهم بدائل سكنية آدمية.
- توفير برامج دعم مباشر للمستأجرين الأكثر احتياجًا، بما يتناسب مع واقعهم الاقتصادي.
- رفض أي زيادات فجائية في الإيجارات دون دراسة دقيقة للأثر الاجتماعي والاقتصادي على الأسر البسيطة.
واختتمت الحملة بيانها برسالة واضحة إلى صناع القرار: “لسنا ضد الإصلاح، لكننا نرفض تمامًا أن يتم تحميل فاتورته للطبقات الأكثر فقرًا وتهميشًا، صوتنا سيظل قويًا، وحقوقنا لن تضيع”