أستراليا- جسور- فاطمة الزهراء بدوي
قضت محكمة في جنوب أستراليا بسجن عاملة دعم سابقة، بعد إدانتها بسرقة أموال، من ستة عملاء، من ذوي الإعاقة، أثناء عملها في منشأة رعاية تابعة لمنظمة “أورانا”.
المتهمة، جاسمين كيلي هدسون، البالغة من العمر 38 عامًا، أقرت باستخدام بطاقاتهم البنكية في عمليات سحب وشراء شخصي، بلغت قيمتها الإجمالية 9,033 دولارًا أستراليًا، خلال فترة ثلاثة أشهر في أواخر عام 2022.
خلال جلسات الاستماع التي انعقدت بمحكمة “بيري” الجزئية، وُجهت إلى هدسون 22 تهمة تتعلق بسرقة، وثلاث تهم إضافية بسرقة بسيطة، استغلت المدانة وظيفتها كعاملة دعم ضمن برنامج رعاية سكنية، حيث عملت مع أشخاص لديهم إعاقات معرفية وتوحد وشلل دماغي، وكان من بينهم عملاء غير ناطقين.
كشفت القضية أنها استخدمت البطاقات البنكية الخاصة بالضحايا في وجودهم أثناء الرحلات إلى المتاجر، وأجهزة الصراف الآلي، كما أجرت بها عمليات شراء عبر الإنترنت شملت حجوزات إقامة ورحلات أوبر ومنتجات مختلفة. استمعت المحكمة إلى أن أكبر مبلغ مسروق بلغ 6,658.19 دولارًا من حساب الشاب آشلي موريس، البالغ من العمر 31 عامًا، والذي وصفه القاضي بأنه كان مستهدفًا بشكل مباشر.
ظهرت المدانة عبر الفيديو من محبسها، حيث كانت محتجزة منذ أبريل الماضي بعد خرقها شروط الإفراج المشروط وظهور نتيجة إيجابية لفحص الميثامفيتامين. المحكمة قررت سجنها لمدة 11 شهرًا و10 أيام، مع تنفيذ خمسة أشهر منها فعليًا، بينما يُعلق تنفيذ الجزء المتبقي على شرط الالتزام بسلوك حسن لمدة عامين.
وأمرت المحكمة برد كامل المبالغ المسروقة إلى الضحايا، مؤكدة أن الأفعال التي ارتكبتها هدسون تُمثل “خيانة تامة للثقة”. وصف القاضي جاي باندايا الجرائم بأنها “غير متوقفة وخالية من أي رحمة” قائلاً: “أن تستهدف أشخاصًا هشّين لا يملكون صوتًا للدفاع عن أنفسهم، وتعرف أنهم فريسة سهلة، فذلك ليس فقط خرقًا للثقة، ولكنه انتهاكًا بلا أدنى إنسانية”.
خلال المحاكمة، قدمت هدسون دفاعًا قالت فيه إنها كانت تحت تأثير “ذهان ناتج عن تعاطي المخدرات” أثناء ارتكابها الجرائم. القاضي رفض هذا التبرير، مشيرًا إلى أن السلوك كان “متعمدًا، ممنهجًا، ومخططًا له”، مضيفًا أن الإشارة إلى الذهان تُستخدم فقط لتقليل حجم المسؤولية.
بدأت التحقيقات بعد أن أعربت إحدى الضحايا، السيدة باربرا فيبيغ، البالغة من العمر 74 عامًا، عن قلقها لشقيقتها بشأن احتمال سرقة أموالها من قبل الموظفة، مما دفع الأسرة إلى تقديم بلاغ للسلطات. شقيقة الضحية أفادت للمحكمة بأن الثقة تلاشت تمامًا لدى باربرا في العاملين بالمركز بعد الواقعة.
أوضحت الشرطة أن المؤسسة لم تكن تمتلك أي أنظمة رقابية داخلية يمكن أن تكشف الجرائم لولا إفصاح الضحية عن شكوكها. أعلنت لاحقًا مؤسسة “أورانا”، التي تقدم خدمات متخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة تشمل السكن والدعم المجتمعي والتأهيل المهني، عن تحديث سياساتها وتعزيز إجراءاتها الوقائية بعد الحادثة، مؤكدة التزامها الكامل بحماية خصوصية وسلامة عملائها.
امتنعت المؤسسة عن التعليق على تفاصيل الحالة لأسباب تتعلق بالسرية، مشيرة إلى أن الموظفين يتلقون تدريبات شاملة بشأن السياسات والإجراءات، وأن هناك عقوبات واضحة لأي مخالفات ترتكب داخل منظومة العمل.