.png)
مصر – جسور – سماح ممدوح حسن
أجرى وفد من وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، زيارة إلى الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات لذوي الأعاقة، بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطلاع على المبادرات المتقدمة في مجال تمكين ذوي الإعاقة باستخدام التكنولوجيا.
ضم الوفد عددًا من الباحثين بوحدة الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجلس، وترأسه الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس والمشرف على الوحدة، حيث كان في استقبالهم الدكتور عبد المنعم الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، وعدد من قياداتها.
تكنولوجيا مبتكرة لخدمة الفئات الأَوْلى بالرعاية
خلال الزيارة، تعرّف الوفد على الإمكانات التكنولوجية والبنية التحتية التي توفرها الأكاديمية، ودورها في تطوير الحلول المبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المساعدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال والمبتكرين في هذا المجال.
وأكد الدكتور محمد ممدوح أن ما تقدمه الأكاديمية يجسّد رؤية الدولة في استخدام المعرفة والتكنولوجيا كوسيلة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مشددًا على ضرورة تعزيز الشراكات بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان تحقيق تأثير ملموس ومستدام.
وقال:”ما لمسناه من تقدم داخل الأكاديمية يعكس التزامًا حقيقيًا بدمج ذوي الإعاقة، ويؤكد أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية لضمان وصول الدعم إلى من يستحقونه.”
الأكاديمية شريك رئيسي في التحول الرقمي
من جهته، رحّب الدكتور الشرقاوي بوفد المجلس، مؤكدًا أن الأكاديمية تعمل وفق استراتيجية وطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التعليم الرقمي والتأهيل المهني، وتُعد جزءًا من الجهود الأوسع نحو التحول الرقمي والدمج المجتمعي الشامل.
وأشار إلى أن الأكاديمية تسعى إلى بناء كوادر مؤهلة معرفيًا وتكنولوجيًا، وأن التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان يمثل خطوة مهمة نحو تكامل الجهود الوطنية في هذا المجال.
إشادة بالبنية المؤسسية والدور المجتمعي
وأعرب الوفد عن تقديره للبنية التحتية المتقدمة والتكامل المؤسسي الذي تمثله الأكاديمية، لافتين إلى أنها تقدم نموذجًا فريدًا لمجتمع شامل يوفّر فرصًا عادلة ومتكافئة للجميع.
وفي ختام الزيارة، أكد الدكتور محمد ممدوح أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يضع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في صدارة أولوياته، ويواصل جهوده في رصد وتقييم السياسات الوطنية المتعلقة بحقوقهم، وتقديم التوصيات اللازمة بما يتوافق مع الدستور المصري والمعايير الدولية.