.png)
الكويت – جسور – شيماء اليوسف
يثير خيار التقاعد المبكر في بعض الجهات الحكومية والخاصة في الكويت، تساؤلات بين الموظفين من ذوي الإعاقة وأسرهم، حول مدى تأثيره على فرص العمل المستقبلية، خاصة مع تقديم بعض الجهات عروضًا مغرية لحث الموظفين على إنهاء خدماتهم قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد.
ورغم تأكيدات قانونية بأن التقاعد المبكر حق مكفول ولا ينتقص من الحقوق، يرى مختصون أهمية توعية ذوي الإعاقة بحقوقهم وضمان عدم تأثر فرص توظيفهم مستقبلاً.
ينظم القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق التوظيف بالكويت، والمعروف أيضا باسم قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الكويتي لسنة 2010. والذي يلزم الجهات الحكومية والخاصة بتوظيف نسبة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنحهم حق التقاعد المبكر إذا كانت ظروفهم الصحية تستدعي ذلك، مع احتفاظهم بكامل مستحقاتهم المالية والقانونية.
ووفق القانون الكويتي لذوي الإعاقة، فإنه لا يجوز للجهة الحكومية أو الخاصة التي يعمل الموظف على قوتها القانونية أن تنهي خدمة الموظف بسبب إعاقته، ما لم يكن هناك عجز كلي مثبت من الجهة الطبية المختصة، و يحصل المتقاعد من ذوي الإعاقة على معاش تقاعدي كامل، ووفق شروط محددة يحددها ديوان الخدمة المدنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
تستفيد بعض الجهات الراغبة في تجديد كادر العمل من نظام التقاعد المبكر،
باعتباره طريقة لتقليل الأعباء الوظيفية، وفي حالة تطبيق هذا النظام تقوم بتقديم حوافز مادية للموظف، من الأضرار التي يتعرض لها الموظفين من ذوي الإعاقة الذين يحالوا للتقاعد المبكر هو الصعوبة في العودة لسوق العمل.
تكثف مؤسسات المجتمع المدني بالكويت جهودها لتشجيع شركات القطاع الخاص على أهمية استيعاب ذوي الإعاقة حتى بعد احالتهم للتقاعد، خاصة إن كانت قدراتهم العملية تسمح لهم بمواصلة العمل. كما تظل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الوظيفية بالكويت مكفولة بموجب القانون.
فيما ينصح بضرورة التوسع في إطلاق حملات التوعية القانونية التي من شأنها منع حدوث أي نوع من الاستغلال للقوانين بما يخالف مصلحة الموظفين من ذوي الإعاقة، بما يضمن استمرار تمكين ذوي الإعاقة اقتصاديًا واجتماعيًا.
