.png)
قدمت جامعات مصر حزمة من التسهيلات والاستثناءات لتسهيل عملية قبول طلاب المرحلة الثانوية من ذوي الإعاقة، في الكليات والمعاهد على مستوى الجمهورية، في إطار خطة الدولة المصرية لتمكين ذوي الإعاقة.
قرارات المجلس الأعلى للجامعات أتاحت استثناءات واضحة لهؤلاء الطلاب من شروط القبول التقليدية، وعلى رأسها شرط الحد الأدنى للمجموع، خصوصا لخريجي دبلوم التجارة والتعليم الفني عمومًا في الكليات الحكومية.
استثناء من المجموع وإتاحة القبول المباشر
وفقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات يستثنى الطلاب المصريين من ذوي الإعاقة الحركية، والمكفوفين والصم والبكم وطلاب الدمج التعليمي، من شرط الحصول على نسبة 70% في الشهادات الفنية، بشرط توافق نوع الشهادة مع لائحة الكلية، كما سُمح للطلاب من الحاصلين على دبلوم التجارة بنظام الخمس سنوات، أو خريجي المعاهد الفنية التجارية”سنتين بعد الثانوية” بالالتحاق مباشرة بالفرقة الثانية في كلية التجارة، وهي خطوة اعتُبرت بمثابة تقليص للمدة الزمنية التي يقضيها الطالب من ذوي الإعاقة في التعليم الجامعي.
ورغم الطابع الإجرائي لتلك القرارات فإنها تأتي ضمن سياق أوسع من الجهود الحكومية والمؤسسية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، ومنها: وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات والتىي أنشئت بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والتضامن الاجتماعي”وحدات التضامن” داخل أكثر من 30 جامعة حكومية، تعمل على دعم الطلاب من ذوي الإعاقة من حيث المساعدات التقنية والأجهزة التعويضية وتيسير إجراءات التسجيل والسكن الجامعي.
مدن جامعية مجهزة
بدأت بعض الجامعات في تجهيز المدن الجامعية بمصاعد كهربائية وممرات منحدرة للكراسي المتحركة وبالإضافة إلى غرف مخصصة للطلاب ذوي الإعاقة، إلا أن التغطية لا تزال جزئية وغير منتظمة في كل الجامعات.
الإتاحة الرقمية والبصرية
جامعة القاهرة وعين شمس وعدة جامعات أخرى وفّرت محاضرات بلغة الإشارة أو عبر منصات تعليم إلكتروني تراعي المكفوفين وضعاف البصر. كما أن طلابًا في كليات الإعلام والتربية الخاصة يشاركون في توفير المحتوى الميسر لزملائهم.
التدريب على الوعي بالدمج
بدأت دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والإداريين حول آليات التعامل الأكاديمي والنفسي مع الطلاب من ذوي الإعاقة وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
التحديات لا تزال قائمة
رغم هذه الخطوات إلا أن كثيرًا من الطلاب وأولياء الأمور يشيرون إلى بعض المشكلات، أبرزها:
• غياب المرشدين الأكاديميين المؤهلين لفهم احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة
• ضعف الوعي داخل المجتمع الطلابي بحقوق زملائهم من الفئة ذاتها
• عدم وضوح الإجراءات الخاصة بالدمج في بعض الكليات ذات الطابع العملي أو التكنولوجي
رغم أن التحولات الأخيرة في السياسات التعليمية تجاه ذوي الإعاقة تشكل تقدمًا ملحوظًا، إلا أن نجاح الدمج الحقيقي لا يعتمد فقط على القرارات الوزارية بل يتطلب بنية تحتية مرنة، وثقافة مؤسسية ومجتمعية تقبل الاختلاف وتحفّز الإمكانيات.
