.png)
الإمارت – جسور- فاطمة الزهراء بدوي
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تنفيذ سياسات تقييم جديدة شاملة في المدارس الحكومية، تهدف إلى دعم الطلاب “ذوي الإعاقة” خلال امتحانات الفصل الدراسي الثالث.
وتستهدف هذه السياسات 11 فئة مختلفة من فئات الإعاقة، لتوفير بيئة تعليمية عادلة ومحفزة لجميع الطلبة.
نحو تعليم يتفهم تحديات ذوي الإعاقة
بدأ تطبيق السياسات في يونيو الجاري مع انطلاق اختبارات نهاية العام، حيث تم توفير ترتيبات مرنة تلائم الاحتياجات الفردية لكل طالب من أصحاب الهمم، مثل إتاحة وقت إضافي للإجابة، وتوفير مرافقين أكاديميين أو قراء للامتحان، واعتماد اختبارات بديلة بلغة برايل أو مقاطع صوتية، إلى جانب تقنيات تعليمية مساعدة وأدوات تقييم غير تقليدية.
وأوضح مسؤول في وزارة التربية والتعليم أن هذه الخطوة تأتي انسجامًا مع “سياسة الإمارات الوطنية لتمكين ذوي الإعاقة التي أطلقت عام 2017، وتهدف إلى تحويل المجتمع إلى بيئة شاملة تضمن تكافؤ الفرص في التعليم والعمل والحياة العامة.
الفئات المستهدفة من السياسات الجديدة:
الإعاقة السمعية
الإعاقة البصرية
الإعاقة الذهنية
صعوبات التعلم المحددة
اضطراب طيف التوحد
اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه
الإعاقة الجسدية والحركية
اضطرابات اللغة والكلام
الإعاقة المتعددة
الإعاقات النفسية–الاجتماعية
الموهوبون (ضمن ذوي الإعاقة وفق تصنيف الوزارة)
هذه التغطية الواسعة تعكس فهما عميقا لتنوع التحديات التي قد تعيق الأداء الأكاديمي للطلاب، وتؤكد أن مبدأ “الإنصاف” لا يعني مساواة صماء، ولكن اعترافًا بالاختلافات وتوفير الدعم الكافي لتجاوزها.
في إحدى المدارس الحكومية بدبي، روى ولي أمر طالب من ذوي اضطراب التوحد أن المعلمين تلقوا تدريبات خاصة على إعداد اختبارات مرنة تتناسب مع قدرات الطلاب النفسية والمعرفية، دون أن تؤثر على جودة التقييم أو مخرجات التعليم.
وأضافت مديرة مدرسة في الشارقة أن تطبيق هذه السياسات لا يقتصر على الجانب الفني أو اللوجستي، بل يعكس تحولًا ثقافيًا في النظرة للطالب من ذوي الإعاقة، باعتباره صاحب حق، وليس عبئًا على المنظومة التعليمية.
كما أن الوزارة شددت على أن ترتيبات الامتحانات تتم وفقًا لتقارير تقييمية معتمدة صادرة عن اختصاصيين في التربية الخاصة، لضمان الدقة والعدالة في تحديد نوع الدعم المناسب لكل حالة.
رؤية إماراتية شاملة للطلاب ذوي الإعاقة
تأتي هذه المبادرة في سياق جهود أوسع تتبناها الإمارات لتصبح نموذجًا عالميًا في تمكين أصحاب الهمم، سواء في البنية التحتية الذكية، أو الأنظمة التشريعية، أو المبادرات المجتمعية. ويُذكر أن الدولة خصصت استثمارات متزايدة في تكنولوجيا التعليم المساند، من تطبيقات قراءة الشاشة، إلى اللوحات التفاعلية المعدلة، ما أسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر احتواءً.
وتتعاون وزارة التربية والتعليم مع مؤسسات محلية ودولية لتحديث سياساتها باستمرار، وتوفير تدريبات للمعلمين، وتطوير مناهج تراعي الفروقات الفردية، مع الالتزام برصد الأثر الفعلي لهذه السياسات على أداء الطلبة نفسيًا وتربويًا.
في ظل هذه الإجراءات، ترسم الإمارات ملامح مستقبل تعليمي لا يقصي أحدًا، ولكن يبني على إمكانيات جميع أفراده، ويفتح أبواب الأمل أمام فئات طالما حُرمت من فرص عادلة. التعليم الشامل أصبح واقعا يتحقق في قاعات الامتحانات، حيث يكتب طلاب الهمم قصص تفوقهم بإرادتهم، وبدعم دولة قررت أن تكون إنسانية بحق.