التضامن الاجتماعي تشارك في ورشة تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر

شاركت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية. في ورشة عمل. بعنوان «تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني».

ونظّم الورشة مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر. ومنظمة العمل الدولية. وفريق الأمم المتحدة المعني بقضايا الإعاقة. ومثّل الوزارة  خليل محمد. رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة.

إدماج ذوي الإعاقة في مصر بالتعاون مع الأمم المتحدة

وحضر فعاليات ورشة إدماج ذوي الإعاقة في مصر عدد من قيادات الأمم المتحدة. وشركاء التنمية. وجاءت في مقدمتهم إيلينا بانوفا. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر. كما شارك إيريك أوشلان. مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة.

وشاركت أيضًا زينة توكل المديرة التنفيذية لصندوق «قادرون باخلاف». وحضرت أميرة الرفاعي. المديرة التنفيذية لـ صندوق عطاء.. إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل ووكالات الأمم المتحدة.

وانطلقت جلسات الورشة بعرض شامل للوضع الراهن. للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. وانتقل النقاش إلى استعراض الأولويات الوطنية في هذا الملف. كما تناول المشاركون الرؤية المستقبلية للتعاون المشترك.

التنسيق بين الحكومة والأمم المتحدة

وبحثت ورشة إدماج ذوي الإعاقة في مصر الأطر التشريعية الحاكمة. وعلى رأسها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. رقم 10 لسنة 2018. وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025. وتوقفت الجلسات عند المجالات التي تحتاج إلى تعزيز التنسيق بين الحكومة ووكالات الأمم المتحدة.كما عرضت منظمات دولية غير حكومية مبادراتها. وذلك في إطار الموجهة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر.

وخلال الجلسة الرئيسية. من ناحية أخرى استعرض خليل محمد جهود الدولة في ملف الإعاقة. وأكد أن القيادة السياسية تمنح هذا الملف اهتمامًا واسعًا.

كما أوضح أن سياسات الدولة تعتمد على أسس دستورية وتشريعية راسخة. وفي هذا السياق أشار إلى الدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقانون رقم 10 لسنة 2018. باعتبارها المرجعيات الأساسية للدمج والخدمات.

برامج الدمج تشمل 1.2 مليون من ذوي الإعاقة

وتحدث خليل عن برامج الحماية الاجتماعية التابعة للوزارة. وفي هذا الإطار أوضح أن برنامج كرامة يشمل أكثر من 1.2 مليون شخص من ذوي الإعاقة. وتصل مخصصاته السنوية إلى ما يزيد على 11 مليار جنيه.

وأشار كذلك إلى إصدار أكثر من 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة. كما جرى ذلك عبر 225 مكتب تأهيل ووحدات متنقلة على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الوزارة تسهّل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات. وفي هذا السياق نوّه إلى تشكيل لجنة مشتركة مع وزارة الصحة. لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.

وتشمل المهام سرعة تحديد الحالات وتنظيم إجراءات الكشف الطبي. إضافة إلى ذلك شدّد على التنسيق المستمر بين التأمين الصحي والمجالس الطبية المتخصصة. وأوضح أن ممثل التأمين الصحي يحضر جميع اللجان لتسهيل التقييم الطبي. وترسل الوزارة رسائل نصية للمواطنين لإعلامهم باستكمال خطوات استخراج البطاقة.

وفي جانب الرعاية والدعم، قدّمت الوزارة خدماتها عبر 561 هيئة تأهيلية. وتشمل بدورها دور حضانة. مراكز تدريب لغوي، مراكز علاج طبيعي، ومؤسسات للإعاقة الذهنية والتوحد ومتعددي الإعاقات.

وقدّمت الوزارة أيضًا 4,358 جهازًا تعويضيًا ووسيلة مساعدة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

تقديم الدعم والإتاحة في المترو والسكة الحديد

وعلى مستوى التعليم والدمج. وفي هذا الإطار دعمت الوزارة 587 طالبًا من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة. ووفّرت 83 مترجم لغة إشارة بتكلفة سنوية بلغت 3.196 مليون جنيه. وقدّمت أيضًا منحًا دراسية للطلاب المكفوفين بقيمة 972 ألف جنيه في 24 جامعة.

كما دعمت منحًا كاملة لطلاب الثانوية العامة من ذوي الإعاقة. فضلًا عن ذلك بالتعاون مع المجتمع المدني. ونفّذت الوزارة أعمال الإتاحة في 15 محطة سكة حديد. و35 محطة مترو.

وانتقل خليل للحديث عن مشروع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية. وفي هذا السياق أوضح أن الوزارة تعمل على تنفيذ المرحلة الأولى لإنشاء 6 مراكز للتجميع والمواءمة بالشراكة مع شركة «أوتوبوك» الألمانية.

إدماج ذوي الإعاقة في مصر عبر مبادرة أحسن صاحب

وأكد أن المراكز جرى تجهيزها بالكامل، وأن العاملين يخضعون لبرامج تدريب متقدمة لتقديم خدمات عالية الجودة. وبالتالي رأى أن المشروع يمثل خطوة مهمة في مسار توطين صناعة الأطراف الصناعية في مصر.

وتناول خليل مبادرة «أحسن صاحب». كما شرح أن المبادرة تهدف إلى تعزيز ثقافة التقبل ونشر مفاهيم الدمج المجتمعي. واختتم كلمته بالتأكيد على أن دعم الأشخاص ذوي الإعاقة يشكّل محورًا رئيسيًا في جهود التنمية الشاملة في مصر.