استراتيجية مصرية شاملة لنقل ملف الإعاقة إلى مرحلة الحقوق الكاملة

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بمصب اكتمال إعداد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة 2026–2030. وأكد أن عام 2025 شكّل محطة فاصلة في مسار الدمج والتمكين. وتستند الخطة إلى التزامات دستورية واتفاقيات دولية أقرتها الدولة المصرية.

وأوضحت المشرف العام على المجلس إيمان كريم تفاصيل مسار الإعداد. وأشارت إلى صدور قرار رئيس الوزراء رقم 4265 لسنة 2024 لتشكيل لجنة إشرافية. كما بينت أن المجلس تعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

نهج تشاركي يرسخ الحقوق

وأكدت إيمان كريم أن فرق العمل عقدت اثنتي عشرة حلقة نقاشية متخصصة. كما نظمت ستة عشر اجتماعًا بمشاركة خبراء وممثلين لمختلف الإعاقات. وناقش المشاركون ملفات الصحة والعمل والتعليم والتشريعات والإتاحة.

وأضافت إيمان كريم أن المجلس نظم خمسة حوارات مجتمعية بالمحافظات. وشارك نحو ستمئة شخص من ذوي الإعاقة في هذه اللقاءات. وكذلك استمع المجلس إلى مقترحاتهم بشأن تعديلات قانون رقم 10 لسنة 2018.

دمج الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية

وفي السياق ذاته أكد المجلس إدراج قضايا الإعاقة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026. كما نسق مع الجهات المعنية لدمج منظور الإعاقة في رؤية مصر 2030. وراعى الاتساق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

وعلاوة على ذلك نسق المجلس مع المجلس القومي للطفولة والأمومة. وتابع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة 2024–2029. وضمن مراعاة احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة في محاور التعليم والرعاية والحماية.

تمكين النساء والفتيات وتعزيز الحماية

وفي إطار متصل شارك المجلس في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030. وأدرج قضايا النساء والفتيات ذوات الإعاقة ضمن خطط الوقاية والحماية. كما دعم تحديث الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015–2030.

وعلى الصعيد التشريعي ناقش المجلس مشروعات قوانين مؤثرة على الأشخاص ذوي الإعاقة. وشارك في اجتماعات لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب. وتناول قوانين صندوق قادرون باختلاف والضمان الاجتماعي والعمل والأحوال الشخصية.

واختتم المجلس تأكيده على متابعة تنفيذ الاستراتيجية خلال السنوات المقبلة. وركز على قياس الأثر التشريعي قبل إقرار أي قانون جديد. ويستهدف نقل الملف من إطار الحماية إلى فضاء الحقوق الكاملة.