.png)
أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية تضع في صدارة أولوياتها حماية الإنسان من كافة صور الانتهاك والاستغلال وفي مقدمتها جريمة الاتجار بالبشر، التي تُعد من أبشع أشكال التعدي على الكرامة الإنسانية خاصة حين تطال الفئات الأكثر عرضة للهشاشة ومن بينهم الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي تصريحات صحفية لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، قالت إن التصدي لجرائم الاتجار بالبشر لا يُبنى فقط على نصوص القانون بل يحتاج إلى وعي مجتمعي يقظ وتكاتف مؤسسي، جاد وهي مبادئ تترجمها الدولة المصرية من خلال سياسات واستراتيجيات وطنية تضع كرامة الإنسان في مقدمة أولوياتها.
وشددت على أن الدستور المصري والقانون رقم 10 لسنة 2018 يمثلان دعامة تشريعية صلبة لمواجهة أي مساس بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال ما يتضمنانه من ضمانات قانونية صريحة لحمايتهم من التمييز والعنف ومن كافة أشكال الاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأشارت المشرف العام إلى أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل بشكل متكامل مع مؤسسات الدولة في إطار منظومة رقابية وتوعوية تتابع عن كثب أية تجاوزات محتملة، وتوفر الدعم القانوني والنفسي للضحايا مع التركيز على الفئات الأكثر هشاشة مثل النساء والأطفال من ذوي الإعاقة.
وأضافت أن من صميم عمل المجلس صون كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقوقهم والمساهمة في خلق بيئة آمنة تقوم على العدالة وتكافؤ الفرص، مؤكدة أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يمكن أن يتم دون إدماج حقيقي يراعي احتياجات هذه الفئة ويحميها من كافة أشكال الانتهاك.
