ارتفاع عدد المصابين بالتوحد وفرط الحركة يثير قلقاً بأيرلندا بسبب إعانات الحكومة

أيرلندا – جسور- فاطمة الزهراء بدوي

تصاعدت التحذيرات داخل الأوساط الحكومية والاجتماعية في إيرلندا، بسبب الزيادة المستمرة في عدد الأطفال ذوي التنوع العصبي، خاصة المصابين بالتوحد، واضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه (ADHD)، الحاصلين على إعانة الرعاية المنزلية (DCA)، وهي دفعة شهرية، تُمنح لمقدمي الرعاية للأطفال ذوي الإعاقة.

وحسب تقارير صحيفة نشرتها The Irih Times، فإنه بموجب قانون حرية المعلومات، تكشف عن زيادة ملحوظة في أعداد المستفيدين من الإعانة، خلال السنوات الخمس الأخيرة، إذ وصل عدد الحاصلين على DCA حتى نهاية عام 2024 إلى 57,364 مستفيدًا، مقارنة بـ44,279 في عام 2020، أي بزيادة تُقدر بنحو 30 في المئة، أما عند المقارنة بعام 2014، فإن الرقم قد تضاعف بأكثر من الضعف، حيث لم يكن يتجاوز حينها 27,268 مستفيدًا.

المخاوف التي تُثار حاليًا لا تتعلق فقط بالزيادة العددية، بل بما قد يترتب عليها مستقبلاً. مسؤولون في وزارة الحماية الاجتماعية الإيرلندية عبّروا عن قلقهم من أن هذا الاتجاه قد يقود إلى مزيد من حالات الاعتماد الدائم على إعانات الإعاقة بعد بلوغ الطفل سن السادسة عشرة.

تشير مذكرات موجزة مرفوعة للوزير دارا كاليري إلى أن أكثر من نصف الأطفال الذين يحصل ذووهم على DCA ينتقلون لاحقًا إلى إعانات الإعاقة عند بلوغهم سن المراهقة.

وبحسب المسؤولين، فإن الاعتماد على الإعانات يرتبط سلبًا بفرص التوظيف لاحقًا، ويرتبط إيجابيًا بمعدلات الفقر والعزلة الاجتماعية. هذا ما يعززه كون إيرلندا تُسجل أحد أعلى معدلات البطالة بين ذوي الإعاقة في أوروبا، وهو ما يدفع الوزارة لتشجيع أصحاب الأعمال على استخدام أدوات مثل “برنامج دعم الأجور” لتوظيف ذوي الإعاقة.

لم تكن أرقام النمو متساوية في جميع المقاطعات. في ميث، زادت أعداد المستفيدين بنسبة 46 في المئة خلال خمس سنوات (من 1,818 إلى 2,649). في كافان، وصلت الزيادة إلى 43.3 في المئة، وفي كيلكيني إلى 41.6 في المئة. العاصمة دبلن شهدت ارتفاعًا بنسبة 32.4 في المئة، بينما سجّلت ليمريك زيادة قدرها 22.7 في المئة. هذه الأرقام تشير إلى تزايد الوعي بالتشخيص، إلى جانب نمو سكاني وارتفاع في معدلات الكشف عن الحالات.

على الرغم من المخاوف الحكومية، ترى منظمات المجتمع المدني أن هذه الزيادات ما زالت لا تعكس الواقع بالكامل. أشار كين كيلبرايد، المدير التنفيذي لجمعية ADHD Ireland، إلى أن التشخيصات الحالية تمثل فقط نسبة ضئيلة من الحالات الفعلية في البلاد. وأوضح أن من أصل نحو 5 في المئة من السكان الذين يُرجح إصابتهم بفرط الحركة ونقص الانتباه، لم يتم تقييم أو علاج سوى 10 في المئة منهم.

وأضاف أيضًا أن الكشف المبكر عن هذه الحالات وتوفير الدعم المناسب لها سيقلل من أعباء الصحة النفسية لاحقًا، كما سيزيد من فرص الاندماج في سوق العمل ويحد من الاعتماد طويل الأمد على الرعاية الاجتماعية. وقدّر تكلفة عدم تشخيص وعلاج اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه في البالغين بنحو 1.8 مليار يورو سنويًا بسبب انخفاض الإنتاجية وتكاليف الرعاية الصحية.

من جانبها، أوضحت الوزارة أن الزيادة في أعداد المستفيدين تتماشى مع الاتجاهات العامة التي تشمل أيضًا إعانة مقدمي الرعاية وإعانات الإعاقة. وأشارت إلى عوامل عدة تُسهم في هذه الزيادة، من بينها نمو عدد السكان، وتغير التركيبة العمرية، وتزايد الوعي المجتمعي بالحقوق والإعانات المتاحة.

أكدت كذلك الوزارة أن نسبة كبيرة من المستفيدين الجدد تندرج تحت فئة “الأمراض النفسية والسلوكية”، وهي فئة تشهد ارتفاعًا مستمرًا، خصوصًا مع تزايد تشخيص حالات طيف التوحد. كما أشارت إلى أنه تم تعديل معايير التشخيص في السنوات الأخيرة، ما سهل من عملية رصد الحالات.

وفيما تستمر الوزارة في مراقبة هذه التطورات، تؤكد أنها ستُجري مراجعات دورية للبرامج لضمان فعاليتها واستدامتها المالية، دون الإخلال بحقوق الأسر المحتاجة للدعم والرعاية.