استقالة مسؤولة بريطانية احتجاجا على خطة تقليص إعانات ذوي الإعاقة

بريطانيا- جسور – فاطمة الزهراء بدوي

أعلنت النائبة البريطانية عن حزب العمال، فيكي فوكسكروفت، استقالتها من منصب “الويبت” Whip بالحكومة، احتجاجًا على مشروع قانون الحكومة الجديد الذي يتضمن تقليصًا لإعانات ذوي الإعاقة، معتبرة أن تلك الإجراءات تتعارض مع قناعاتها الأخلاقية والإنسانية.

في خطاب وجهته إلى رئيس الوزراء، أكدت فوكسكروفت أنها تفهم الحاجة إلى معالجة “الزيادة المستمرة في فاتورة الرعاية الاجتماعية”، لكنها شددت على أن تقليص مدفوعات الاستقلال الشخصي (PIP) وعناصر العجز في الائتمان الشامل لا ينبغي أن يكونا جزءًا من الحل. وأشارت إلى أنها كانت تفكر بجدية في البقاء داخل الحكومة لمحاولة تغيير السياسات من الداخل، لكنها توصلت إلى قناعة بأن “التغييرات التي كانت تأمل في تحقيقها لن ترى النور”.

من جانبها، دافعت الحكومة عن خططها، ووصفت نظام الرعاية الحالي بأنه “معطل”، مؤكدة أن الإصلاحات المقترحة تهدف إلى ضمان أن من يستطيع العمل سيُشجع ويدعَم على ذلك، في حين ستستمر الدولة في حماية من يعانون من إعاقات شديدة أو أمراض مزمنة.

يتضمن مشروع القانون، الذي نُشر هذا الأسبوع، تشديدًا لمعايير الأهلية للحصول على مدفوعات الاستقلال الشخصي، بالإضافة إلى تقليص الدعم المالي المرتبط بالمرض في إطار الائتمان الشامل. وتهدف التعديلات لتوفير نحو 5 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بحلول عام 2030، بحسب تقديرات رسمية.

تسببت تلك الخطط في موجة من القلق داخل حزب العمال، حيث عبر أكثر من 100 نائب عن مخاوفهم بشأن التبعات المحتملة للقانون. ومع اقتراب موعد التصويت خلال أسبوعين، تُواجه الحكومة احتمال تمرُّد من بعض نوابها.

ورغم ذلك، صرحت وزيرة الثقافة، ليزا ناندي، بأن الاستقالة كانت “حالة فردية”، وأنها لم تتلقَّ أية إشارات عن استقالات إضافية، مضيفة: “بعض النواب عبروا عن قلقهم حول تفاصيل معينة، لكنني واثقة بأن الإصلاحات تصب في مصلحة من لا يستطيعون العمل، وتوفر الدعم لمن يرغبون في العمل ولا يحصلون عليه حاليًا”.

وكانت وزيرة العمل والمعاشات، ليز كيندال، قد دافعت عن مشروع القانون، مؤكدة أن أعداد مستحقي الإعانات وصلت إلى “مستويات غير مستدامة”، حيث ارتفع عدد المستفيدين من مدفوعات الاستقلال الشخصي إلى 3.7 مليون شخص في 2025 مقارنة بـ2.05 مليون عام 2019. وأوضحت كيندال أن الحكومة ستمد فترة الانتقال لمن سيفقدون إعاناتهم من أربعة أسابيع إلى ثلاثة عشر أسبوعًا، في محاولة لامتصاص الغضب البرلماني.

التقييمات الحكومية أشارت إلى أن نحو 370 ألف مستفيد حالي من إعانات PIP في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية سيفقدون الدعم بحلول عام 2030، ما يوفر 1.7 مليار جنيه إسترليني، فيما قد يتم تجنب صرف 1.89 مليار إضافية من خلال انخفاض متوقّع في أعداد المتقدمين المستقبليين. لكن تقييمًا سابقًا نُشر في مارس قدّر أن 250 ألف شخص قد يُدفعون إلى الفقر نتيجة هذه السياسات، وهو ما ردت عليه الحكومة بالقول إنها ستستثمر مليار جنيه لدعم المرضى والعاطلين عن العمل لفترات طويلة.

فوكسكروفت، التي تمثل دائرة لويشام نورث منذ عام 2015، قالت إنها لا تستطيع أن تُمارس مهام منصبها بإخلاص، ولا يمكنها التصويت لصالح إجراءات تمس تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة. وأضافت أنها فخورة بخدمة أول حكومة عمالية منذ 14 عامًا، لكنها تأمل في أن تعيد الحكومة النظر في هذه الخطط لتتمكن من مواصلة دعمها من موقع آخر.

أثنى زملاؤها في البرلمان على موقفها، حيث قال النائب العمالي كونور نايسميث إنها تستحق التقدير لتمسكها بمبادئها، في حين صرح نائب آخر طلب عدم الكشف عن هويته، بأن التهديدات بإقصاء المخالفين للتصويت من الترشح في الانتخابات المقبلة “تزيد من غضب النواب” وتظهر أن “رئيس الوزراء فقد السيطرة ويتصرف بتسلط”.

يُذكر أن فوكسكروفت كانت وزيرة سابقة لشؤون ذوي الإعاقة في حكومة الظل (فريق من حزب المعارضة يضم نوابًا يراقبون الوزراء الحاليين ويقترحون بدائل تمهيدًا لتولي الحكم)، ولها باع طويل في الدفاع عن حقوق هذه الفئة.