.png)
أعلنت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن استكمال تجهيز عدد من مبانيها، لتلبية احتياجات النزلاء من ذوي الإعاقة، ضمن خطة تطويرية متكاملة أطلقتها مديرية الأمن العام، تهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الإصلاحية وتوفير بيئة أكثر عدالة وإنسانية داخل المراكز، في خطوة تعكس التزامها بنهج إنساني شامل.
وتركّز الخطة على ضمان حصول النزلاء من ذوي الإعاقة على جميع الخدمات بسهولة ويسر، من خلال تهيئة المرافق والبنية التحتية بما ينسجم مع متطلباتهم الخاصة، تمهيدًا لتعميم التجربة على جميع مراكز الإصلاح والتأهيل في المملكة الأردنية خلال المرحلة المقبلة.
خطة تطوير شاملة لخدمة ذوي الإعاقة
وشملت أعمال التهيئة تحسين المرافق الداخلية وتعديل التصميمات بما يتيح حرية الحركة والاستقلالية للنزلاء، إضافة إلى توفير وسائل مساعدة تسهم في تسهيل ممارسة الأنشطة اليومية داخل المراكز، وتمكينهم من العيش بكرامة واحترام كامل لحقوقهم التي كفلها القانون.
وأكدت مديرية الأمن العام أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة تطويرية شاملة تستهدف تعزيز حقوق الإنسان داخل مراكز الإصلاح، مشيرة إلى أن الجهود تتكامل مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان توافق جميع المشاريع مع المعايير الدولية ومتطلبات جودة البناء الخاصة بهذه الفئة.
كما تم ضمن المشروع تجهيز المراكز بـمنحدرات آمنة ومواقف مخصصة للسيارات وإضافة علامات أرضية للمكفوفين وتوسعة المداخل والمخارج، إلى جانب تهيئة المكاتب المخصّصة لاستقبال المراجعين من ذوي الإعاقة، بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات وتيسير التواصل بين النزلاء والإدارة.
تطبيق مبدأ الدمج الشامل وتمكين جميع النزلاء
وتأتي هذه الجهود تأكيدًا على التزام مديرية الأمن العام بتطبيق مبدأ الدمج الشامل وتمكين جميع النزلاء من ممارسة حياتهم اليومية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل بكرامة واستقلالية، في إطار رؤية إصلاحية متطورة تراعي البعد الإنساني والاجتماعي للمؤسسة الأمنية، وتعزز ثقة المجتمع في منظومة العدالة والإصلاح في الأردن.
تسعى إدارة مراكز الإصلاح، من خلال هذه المبادرة، إلى أن تكون جميع منشآتها نموذجًا في تهيئة البيئة الدامجة وتكافؤ الفرص، بما يعكس صورة حضارية لمؤسسات الدولة في احترام حقوق الإنسان. وتواصل مديرية الأمن العام جهودها لتعميم التجربة على جميع المراكز، تعزيزًا لحقوق ذوي الإعاقة وضمانًا لبيئة إصلاحية دامجة وإنسانية.
