المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة بالأردن: قريبًا استكمال لجان البطاقة التعريفية

أكد الناطق الإعلامي باسم المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة بالأردن، رأفت الزيتاوي. أن المجلس وصل إلى المراحل النهائية من استكمال تشكيل لجان التشخيص الخاصة بإصدار البطاقة التعريفية.

وذلك بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة. في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتطوير الخدمات المقدمة لهم.

الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة يعمل على تبسيط اجراءات التشخيص

وأوضح الزيتاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية «بترا». أن المجلس يعمل في الوقت الحالي على إدخال تعديلات محددة على نظام البطاقة التعريفية. وذلك بما ينسجم مع تعليمات إصدار البطاقة التعريفية لسنة 2025. والتي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر من العام ذاته.

وأضاف أن هذه التعديلات تهدف، في المقام الأول. إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. إلى جانب رفع مستوى الدقة والعدالة في عملية التشخيص.

وفي هذا السياق، أشار الزيتاوي إلى أن المجلس سيعلن خلال الفترة القريبة المقبلة عن إعادة استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية. كما سيباشر استئناف عمليات التشخيص عبر اللجان الطبية المختصة. وفق آليات واضحة ومعايير دقيقة تراعي اختلاف أنواع الإعاقة ودرجاتها.

وأكد، في الوقت نفسه، حرص المجلس على ضمان الشفافية وسهولة الوصول في جميع مراحل تقديم الطلبات وإصدار البطاقة.

تطوير منظومة البطاقة التعريفية لتحقيق اقصى استفادة

وعلاوة على ذلك، شدد الزيتاوي على أن المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بتطوير منظومة البطاقة التعريفية. نظرًا لما تمثله من أداة أساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاستفادة من الحقوق والخدمات التي تكفلها التشريعات الوطنية. سواء في مجالات التعليم أو الصحة أو النقل أو الحماية الاجتماعية.

ومن جهة أخرى، أوضح أن هذه الخطوات تندرج ضمن خطة شاملة ينفذها المجلس لتعزيز نهج العدالة والمساواة. والعمل على إزالة العقبات التي تحول دون حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المختلفة.

كما لفت إلى أن المجلس ينسق بشكل مستمر مع الجهات الرسمية والمؤسسات ذات العلاقة. بهدف توحيد الجهود وضمان تطبيق المعايير المعتمدة على أرض الواقع.

وفي ختام تصريحاته، أكد الزيتاوي أن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يواصل العمل على تطوير سياساته وبرامجه. بما يضمن تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة. ويدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، ويسهم في ترسيخ مبادئ الحقوق والكرامة وتكافؤ الفرص.