.png)
أعربت اللجنة الأممية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عن قلقها بشأن الوضع في فنلندا.
حيث أشارت فى تقريرها الآخير إلى أن تخفيضات الميزانية المقررة للخدمات الاجتماعية والصحية سواء منذ عام 2023 أو المقترحة في ميزانية 2026، تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم.
كما نبهت اللجنة إلى أن إيقاف المعاشات والبدلات الوطنية للأشخاص المقيمين في الخارج أثر بشكل كبير على سكان جزر أولاند الفنلندية ذوي الإعاقة المقيمين في السويد. ووصت اللجنة فنلندا بوقف هذه الإجراءات التراجعية والعمل على عكسها وتوفير التمويل الكافي لمنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة لدعم مشاركتهم في تنفيذ الاتفاقية وضمان تقديم المساعدات المالية لسكان أولاند في السويد، سواء مباشرة أو بالتنسيق مع السلطات السويدية.
كما أعربت اللجنة عن قلقها بشأن خطط فنلندا لتقييد الرعاية الصحية للمهاجرين غير النظاميين أو غير الموثقين بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، لتقتصر على الخدمات الطارئة فقط. الأمر الذي سيحد من وصولهم إلى الأجهزة المساعدة والتأهيل والدعم المتعلق بالإعاقة.
وبالاستناد إلى الالتزامات الواردة في المادة 18 المتعلقة بحرية التنقل والجنسية، طالبت اللجنة فنلندا بسحب هذه المقترحات وإعادة النظر فيها أمام البرلمان، وضمان تمتع المهاجرين ذوي الإعاقة ليس فقط بالخدمات الصحية الطارئة، بل أيضًا بالخدمات غير الطارئة، بما يشمل الأجهزة المساعدة والتأهيل والدعم المرتبط بالإعاقة.
