.png)
أعلن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، بالتعاون مع معهد العناية بصحة الأسرة. أحد معاهد مؤسسة الملك حسين. استئناف استقبال طلبات الحصول على البطاقة التعريفية. وذلك عبر نافذة التقديم على الموقع الإلكتروني للمجلس على الرابط (https://hcd.jo).
يأتي ذلك اعتبارًا من صباح يوم 15 فبراير الحالي. وأوضح المجلس في بيان صادر اليوم الخميس أن هذا الإجراء يأتي في إطار تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن ثم تسهيل وصولهم إلى الخدمات المختلفة بشكل أكثر تنظيمًا وفعالية.
تقييم الطلبات وفق معايير دقيقة
وأشار المجلس إلى أنه سيتم تقييم جميع الطلبات في مقار معهد العناية بصحة الأسرة في صويلح وإربد والكرك. ومن الجدير بالذكر أن كثرة الطلبات تستدعي ترتيب الأولويات. وبالتالي قرر المجلس التعامل معها وفق معايير محددة. على سبيل المثال، إعطاء الأولوية لطلبة الجامعات الراغبين في الاستفادة من صندوق الطالب. بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات التأمين الصحي. فضلاً عن معايير أخرى تحدد حسب الأولويات التي يراها المجلس مناسبة.
كما بين المجلس أنه وفقًا لتعليمات الحصول على البطاقة التعريفية الجديدة، سيقابل كل متقدم لجنة فنية متكاملة تتألف من فريق طبي متخصص. إضافة إلى اخصائي علاج طبيعي ووظيفي، وعامل اجتماعي، وخبير عيش مستقل. وذلك لتحديد وضعية الإعاقة وتصنيفها وفق قائمة التصنيف المعتمدة. ومن ثم ضمان إصدار البطاقة التعريفية بطريقة دقيقة وعادلة. علاوة على ذلك، تقوم لجنة قانونية متخصصة بتدقيق تقرير اللجنة الفنية من الناحية الإجرائية. وبعد ذلك تتخذ قرارها بمنح البطاقة التعريفية أو رفض الطلب، بما يعكس الشفافية والعدالة في العملية.
حماية حقوق المتقدمين ومنع التلاعب
ومن جهة أخرى، شدد المجلس على وجود لجنة اعتراض متخصصة للنظر في أي طلب اعتراض يتعلق بالإجراءات المتبعة. مع التأكيد على أن اللجنة لا تتدخل في تقييم تشخيص الأطباء متعدد التخصصات إلا عند ثبوت الحاجة لإعادة التقييم. حيث تتخذ لجنة الاعتراض القرار المناسب.
بالإضافة إلى ذلك، أوضح المجلس أن جميع البطاقات ستبقى رقمية، ويتم تحميلها على تطبيق “سند”، مؤكدًا أنه تم إلغاء بعض البطاقات بعد اكتشاف محاولات التحايل، وتمت إحالة الملفات والأسماء إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
كما نوه المجلس إلى أن أي محاولة للتلاعب للحصول على البطاقة التعريفية بغير وجه حق ستعرض مرتكبها للمساءلة القانونية فورًا. سواء كانت جنائية أو مدنية أو إدارية، وهو ما يعكس حرص المجلس على حماية حقوق الجميع ومنع أي تجاوزات. وبهذا الصدد، دعا المجلس جميع الراغبين في الاستفسار حول استقبال الطلبات إلى التواصل على الأرقام: 0790600445 / 0790600446 / 0790600447، لضمان حصولهم على المعلومات الدقيقة.
