.png)
أكدت الدكتورة أمثال الحويلة. وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بالكويت. أن التكنولوجيا المساندة أصبحت اليوم ركنًا محوريًا في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أنها تمثل أساسًا لجهود الدمج الشامل. وتعزيز استقلالية الأفراد.
وجاء هذا التصريح خلال افتتاح المؤتمر والملتقى الدولي الثاني لتكنولوجيات ذوي الاحتياجات الخاصة. إضافة إلى المؤتمر الدولي العاشر لتكنولوجيا الوصول والتمكين. اللذين تستضيفهما كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.
كما يُعقد الحدث بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة في الكويت، واليونسكو، والألكسو، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. وذلك حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
التكنولوجيا المساندة من أهم ركائز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت الحويلة إلى أن انعقاد الدورة الثانية للمؤتمر. يعكس جدية العمل الذي انطلق من النسخة الأولى. كما يبرز حجم الاهتمام بتنفيذ التوصيات السابقة. وأضافت أن العام الماضي شهد تنفيذ عدة توصيات، لا سيما المبادرات التي قدمتها كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.
وفي السياق نفسه، ذكرت أن الكلية نظمت برامج تدريبية متخصصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني. مما دعم قدرة المشاركين على تطوير حلول مبتكرة. كما انتقلت الحويلة للحديث عن أهمية المؤتمر. مؤكدة أنه يمثل منصة رئيسية لتبادل الخبرات الدولية.
وعلاوة على ذلك، بيّنت أن الفعاليات المصاحبة توسّع آفاق التعاون وتساعد على تطوير تكنولوجيا داعمة. تعزّز تعلم الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدرتهم على العمل والمشاركة.
ومن جهة أخرى، دعت الوزيرة إلى استثمار مخرجات المؤتمر في تحسين السياسات الوطنية وتطوير البرامج التعليمية والتأهيلية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه الخطوة تضمن تقدمًا حقيقيًا في مجال التمكين.
دعم منظومة حقوق ذوي الإعاقة
وأكدت الحويلة كذلك أن الإنجازات التي شهدتها منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. جاءت بدعم مباشر من القيادة السياسية. ووجّهت شكرها إلى صاحب السمو أمير البلاد. الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وإلى سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. مؤكدة أن هذا الدعم رسّخ تطورًا نوعيًا في مجالات الدمج.
ومن جانب آخر، أثنت الوزيرة على دور المؤسسات التعليمية والمجتمعية. وأوضحت أنها تعمل بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة. لتحقيق الدمج الشامل. ورفع جودة حياة الأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة. كما اعتبرت أن هذه الشراكات تمثل ركيزة أساسية لبناء بيئة داعمة. تعكس التزام الكويت بحقوقهم. وترسّخ موقع الكويت إقليميًا في دعم حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
