.png)
عقد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اجتماعين متخصصين حول “ممكن الحوكمة و ممكن التمويل” بمقر المركز في العاصمة الإدارية الجديدة خلال يوليو الجاري. وذلك في إطار التحضير لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للإعاقة 2025–2030
تهدف الاجتماعات إلى دعم حقوق وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال صياغة استراتيجية شاملة تتسق مع الدستور المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة، وعلى رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ورؤية مصر 2030.
ترأست الاجتماعين الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور عدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات المعنية وخبراء في الحوكمة والتمويل، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.
ناقش الاجتماع الأول “ممكن الحوكمة” أهمية الربط المؤسسي لضمان تقديم خدمات متكاملة وموحدة للأشخاص ذوي الإعاقة واستعرض التشريعات ذات الصلة وآليات الحوكمة الحالية وسبل تطويرها والتحديات التي تواجه عملية التنفيذ وأدوات قياس فاعليتها، إلى جانب الحقوق السياسية والحماية القانونية للفئات المستهدفة.
أما الاجتماع الثاني “ممكن التمويل” فركّز على ضرورة تخصيص موارد مالية مستدامة لدعم قضايا الإعاقة وتفعيل دور صناديق مثل “قادرون باختلاف” و”عطاء” والتأكيد على دمج برامج الإعاقة ضمن الموازنات العامة لكافة الوزارات والهيئات وتعزيز دور القطاع الخاص والجهات الدولية المانحة في إطار المسؤولية المجتمعية، مع أهمية التنسيق بين الجمعيات والمؤسسات المحلية لضمان عدالة التوزيع وتحقيق التكامل.
وأكدت الدكتورة إيمان كريم في تصريحات سابقة أن لجان إعداد الاستراتيجية الوطنية للإعاقة مستمرة في عملها المكثف بمشاركة كافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة وممثليهم وممثلي الوزارات والجهات المعنية، لضمان صياغة استراتيجية واقعية تعكس تطلعات واحتياجات المجتمع وتعالج التحديات الحالية والمستقبلية، بما يحقق الدمج الكامل والمستدام في مختلف مناحي الحياة.
