الجمعية الكويتية لقضايا المعاقين تتمسك بنظام “المكلف”وعدم المساس بحقوق ذوي الإعاقة

جسور – الكويت – شيماء اليوسف

أكد علي الثويني، أمين سر الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين، أن الجمعية تُفضل الاحتفاظ بنظام “المكلف” كما في قانون 8/2010، لكنه أكّد ضرورة وضع آلية مرنة لأداء مهامه بما يضمن استمرارية الدعم دون المساس بحقوق المكلف أو المعاق.

وأضاف، رغم ذلك نحن نقدم مجموعة من الآليات التيسيرية لدعم ذوي الإعاقة، لا سيما في حال إلغاء أو تغيير المكلف برعايتهم. والتي يأتي ذكرها على النحو التالي:

1. ممرض 24 ساعة أو بدل ممرض

2. سيارة وسائق

3. أجهزة ومعدات صحية وتعليمية وحركية وسماعية

4. رقم ساخن للإسعاف

5. خادم أو بدل خادم / سائق أو بدل

6. مراكز إيواء متكاملة (دائمة أو مؤقّتة)

7. مرافق

8. إلغاء البصمة عن الوالدين أو المكلف مع مرونة في الاستئذان

9. آلية لتفرّغ المكلف عن العمل لرعاية المعاق

حول المقترح المتعلق بإلغاء المكلف:

قد سبق أن طُرح في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أن بإمكان الأشخاص من ذوي الإعاقة تقديم طلب لإلغاء شهادة المكلف بالرعاية، مع إمكانية العودة إليها لاحقًا عبر تقديم طلب جديد في السجل العام .

يُفهم من هذا الطرح أن الإلغاء لم يكن بهدف تقليص الحقوق، بل لإتاحة حرية للأفراد الذين لم يعودوا بحاجة للرعاية الرسمية، مع تمكينهم من العودة إذا تطلبت الضرورة—وهذا يتماشى مع توجّه الثويني نحو مرونة آليات الدعم.

ويعتبر علي الثويني، إعلامي وناشط في مجال رعاية ذوي الإعاقة بالكويت، بدأ نشاطه الإعلامي منذ عام 2008 عبر مشروع “سهل”، الذي يهدف لتبسيط الإجراءات الحكومية عبر منصة رقمية متكاملة لخدمة المواطنين والمقيمين، ويعتمد على تويتر لنشر ردوده وتحفيزه، مؤكّدًا أنه “يجب أن يكون هناك دعم وتشجيع دائم لهم” كما يدير “أكاديمية الثويني” في الكويت، التي تنظم برامج تدريبية مثل “المغاورون” و”المكافحون” وغيرها، لتطوير المهارات الفردية والمجتمعية.