.png)
أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في دولة الكويت، الدكتورة أمثال الحويلة، عن تقديمها مقترحًا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد الوسمي، يقضي بتخصيص مسجد واحد على الأقل في كل محافظة يتم فيه عرض خطبة الجمعة والمناسبات الدينية بلغة الإشارة، بهدف تمكين فئة الصم من الوصول إلى الخدمات الدينية بشكل متكافئ.
وقالت الحويلة في تصريحات لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأربعاء، إن هذا المقترح يأتي انطلاقًا من التزام دولة الكويت بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجسيدًا للمبادئ الراسخة في تحقيق العدالة والمساواة في إتاحة الخدمات العامة والدينية لجميع فئات المجتمع دون استثناء، وخصوصًا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعد هذا التوجه جزءًا من جهود تعزيز الشمول الديني والاجتماعي وترسيخ قيم التكافل بين مؤسسات الدولة.
وأكدت الحويلة أن المبادرة تسهم في تعزيز الوعي الديني والاجتماعي لدى فئة الصم، كما ستوسع من دائرة الاستفادة من خطب الجمعة والمناسبات الدينية، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن إطار تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع بكافة فئاته.
وأوضحت أن هذا المقترح يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دمجهم بشكل كامل في الحياة العامة، بما يعكس التزام الدولة بحقوقهم الدستورية والإنسانية.
وأضافت أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة تسعى حاليًا إلى التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لعقد اجتماع مشترك يتم فيه بحث الجوانب الفنية والتنظيمية وآليات التنفيذ اللازمة لضمان استدامة المشروع ونجاحه على المدى الطويل، مؤكدة أهمية هذا التنسيق لضمان تهيئة المساجد تقنيًا وبشريًا لاستقبال هذه الخدمة الجديدة.
وأعربت الدكتورة أمثال الحويلة عن تقديرها الكبير للجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في خدمة بيوت الله ونشر القيم الدينية السامية في المجتمع، معربة عن أملها في أن يشكل هذا التعاون الحكومي نموذجًا يُحتذى به في مجال الشمول الديني والاجتماعي بدولة الكويت، بما يعزز مكانة الكويت كدولة راعية لحقوق الإنسان وكفالة الكرامة لكافة أفراد المجتمع.
تبذل دولة الكويت جهودًا متواصلة في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تشريعات وسياسات تضمن حقوقهم وتعزز دمجهم في المجتمع، حيث أنشأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة للإشراف على تقديم الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية، كما صادقت الكويت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعمل على تيسير الوصول للخدمات العامة، بما في ذلك التعليم، والعمل، والمرافق الدينية، لضمان المساواة والشمول.
