.png)
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الكويتية د.أمثال الحويلة، حلّ مجلس إدارة جمعية سعد العبدالله التعاونية، وإحالة أعضائه إلى النيابة العامة، بعد رصد مخالفات إدارية ومالية جسيمة من قبل فرق التفتيش التابعة للوزارة.
وحسب موقع الأنباء الكويتي، فقد أكدت الوزيرة أن هذا القرار جاء بعد مراجعة دقيقة للتقارير الرقابية التي كشفت عن تجاوزات في إدارة أموال الجمعية وممتلكاتها، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تعاونية يثبت تورطها في مخالفات تمس المال العام أو حقوق المساهمين.
وأوضحت د.الحويلة أن وزارة الشؤون الاجتماعية ماضية في إصلاح منظومة العمل التعاوني من خلال تعزيز مبادئ الحوكمة والنزاهة، وتطبيق الرقابة الفاعلة على الجمعيات، بما يضمن تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية التي أنشئت من أجلها.
ويأتي هذا القرار ضمن حملة أوسع تنفذها الوزارة لضبط المخالفات في القطاع التعاوني، إذ شهدت الأشهر الماضية حل مجالس إدارات في عدد من الجمعيات الأخرى، وتعيين لجان مؤقتة لإدارتها إلى حين إجراء انتخابات جديدة، في مسعى إلى تصحيح المسار وضمان الشفافية في إدارة أموال المساهمين.
فقد صدر فى 16 سبتمر الماضي بعض القرارات بحل 10 جمعيات نفع عام.
ونصت القرارات التي أصدرتها وزيرة الشؤون د.أمثال الحويلة على حل الجمعيات التالية: «جمعية أمي جنتي النسائية، الجمعية الكويتية للإخاء الوطني، جمعية ملتقى الكويت الخيري، جمعية التخطيط الاستراتيجي الرياضي، الجمعية الكويتية للغذاء والتغذية، الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، جمعية المترجمين الكويتية، الجمعية الكويتية للخيل العربي، الجمعية التاريخية الكويتية، الجمعية الكويتية لإدارة المشاريع»
وألزمت القرارات كذلك مجالس إدارات الجمعيات التي تم حلها والعاملين فيها بالامتناع عن التصرف في أموالها ومستنداتها، وعليهم تسليم ما في عهدتهم إلى من تكلفهم الوزارة في مباشرة إجراءات التصفية.
وتعد الجمعيات التعاونية في الكويت ركيزة أساسية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتغطي مختلف المناطق السكنية، وتوفر السلع والخدمات بأسعار مدعومة للمواطنين. كما تشكل نموذجًا متميزًا في العالم العربي للعمل الأهلي المنظم، وتخضع لإشراف مباشر من وزارة الشؤون لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح.
واختتمت الوزيرة الحويلة تصريحها بالتأكيد على أن الوزارة «ستواصل تطبيق القانون بكل حزم وعدالة»، مؤكدة أن العمل التعاوني سيبقى مجالًا رائدًا لخدمة المواطنين، شرط أن يلتزم القائمون عليه بمبادئ الأمانة والشفافية والمسؤولية في إدارة المال العام.
