“الشؤون اللبنانية”: 40 دولار شهرياً لدعم تنقّل الأشخاص ذوي الإعاقة

بيروت – جسور – فاطمة الزهراء بدوي

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية اللبنانية، حنين السيد، أن برنامج “أمان” لن يتوقف، وأن الحكومة ماضية في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، في ظل أزمة اقتصادية مستمرة، منذ خمس سنوات،  والوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين نوعية الدعم، للفئات الهشة، ضمن خطة متكاملة، تشمل تحديث الوزارة ومشروعات تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين.

قالت السيد في حديثها لجريدة الأنباء الكويتية، إن الأزمة الحالية هي نتيجة تراكُم ضغوط مالية واجتماعية، وإن الوزارة تسعى إلى التخفيف من حدتها، من خلال برامج حماية متعددة، موضحة أن برنامج “أمان”، الذي أُطلق بدعم من البنك الدولي، يشمل حاليًا 800 ألف مواطن لبناني، أي نحو 166 ألف عائلة، ويحصل كل فرد على ما يُقارب 20 دولارًا شهريًا، بمتوسط 120 إلى 125 دولارًا للأسرة الواحدة.

وأضافت أن الوزارة ستُجري تقييمًا شاملًا لتحديد الأسر المستحقة وغير المستحقة، دون أن يعني ذلك استبعاد المستفيدين الحاليين، مشيرة إلى أن باب التقديم سيُفتح لإضافة 100 ألف مستفيد جديد نهاية فصل الصيف.

وفيما يخص ذوي الإعاقة، كشفت السيد عن مشروع جديد يقدّم مبلغًا شهريًا يصل إلى 40 دولارًا لدعم تنقّل الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى توفير بطاقة خاصة تحفظ حقوقهم. مشيرة إلى أن المشروع سيتوسع ليشمل المسنين، في إطار حماية اجتماعية تضمن كرامتهم وتسهّل حياتهم اليومية.

كما أكدت أن الوزارة تعمل كذلك على تحسين الخدمات الاجتماعية من خلال التعاقد مع جمعيات أهلية ومنظمات غير حكومية، تُشرف عليها الدولة بمعايير جودة دولية مثل “أيزو”. وتشمل هذه الخدمات دعم الأطفال ذوي الإعاقة والمسنين والأحداث، وتمثل نحو 70% من ميزانية الوزارة.

وفي خطوة استراتيجية، أعلنت الوزيرة عن إنشاء وحدة جديدة في الوزارة تُعنى بالاندماج الاقتصادي للفئات الضعيفة. قائلة إن التعاون مع البنك الدولي ومؤسسات أخرى سيساعد في دعم 300 ألف شخص يُصنّفون تحت خط الفقر، من خلال برامج تشغيل وتدريب تؤهلهم لدخول سوق العمل، إلى جانب استمرار الدعم النقدي والرعاية الصحية والتعليمية.

واعتبرت السيد أن نسبة الفقر التي بلغت 33% من السكان تُعد مرتفعة، وقد تصل فعليًا إلى 44%، وهو ما وصفته بالأمر غير المقبول. مشددة على أن الوزارة وضعت خطة عمل تمتد من ثلاث إلى خمس سنوات، تهدف إلى خفض هذه النسبة تدريجيًا وصولًا إلى الصفر.

وفي ختام حديثها، كشفت عن نية الوزارة تغيير اسمها إلى “وزارة التنمية الاجتماعية” أو “وزارة التنمية البشرية”، بما يعكس تحول دورها من جهة تُقدم المساعدات فقط إلى جهة تُعنى ببناء مجتمعات قادرة على النمو والاستدامة.