عقدت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان في مجلس الشورى القطري، اجتماعًا اليوم. برئاسة سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري، رئيس اللجنة، وسط اهتمام برلماني، بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في دولة قطر.
استعرضت اللجنة بيان الحكومة المتعلق بـ«الاقتراح برغبة» الذي تقدم به مجلس الشورى، بشأن أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاءت المناقشة بهدف تقييم وضع الخدمات الحالية.
كما هدفت إلى دراسة المقترحات التي يمكن أن تطور مستوى الدعم المقدم لهذه الفئة. وبالإضافة إلى ذلك، تناول الاجتماع أهم التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة.
الشورى القطري يوفر بيئة أكثر دمجًا وعدالة
جرت بالاجتماع مناقشة سبل تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية. كما ركز الحضور على ضرورة توفير بيئة أكثر دمجًا وعدالة.
كما أكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية التعاون المستمر مع الجهات الحكومية. وكذلك شددت على ضرورة تطوير سياسات تضمن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطر.
وعلاوة على ذلك، دعت إلى تحسين البرامج التي تُعنى بالدعم الاجتماعي والإسكان والعمل. وبالتوازي مع ذلك، بحثت اللجنة آليات التنسيق مع الوزارات المعنية. كما ناقشت أهمية توفير معلومات محدثة ودقيقة عن أوضاع ذوي الإعاقة. وعليه، فقد أسهم هذا التنسيق في إعداد رؤية واضحة للمستقبل.
رفع التقرير النهائي إلى مجلس الشورى
وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة رفع تقريرها الشامل بشأن الموضوع إلى مجلس الشورى. ويأتي هذا التقرير ليعرض نتائج المناقشات. كما يقدم توصيات تفصيلية لتحسين الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة.
وعلى ضوء ذلك، يؤكد مجلس الشورى التزامه المستمر بدعم الفئات الاجتماعية المختلفة. كما يسعى المجلس إلى ضمان تطوير تشريعات وطنية أكثر شمولًا. ومن ثم، يعزز دوره في تحسين جودة الحياة لجميع فئات المجتمع القطري.
وتسعى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والإسكان في مجلس الشورى القطري إلى تطوير سياسات الرعاية الاجتماعية بصورة شاملة. كما تعمل اللجنة على تعزيز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
ويعكس هذا التوجه اهتمام الدولة المتزايد بتحسين جودة الحياة. كذلك يؤكد حرص المؤسسات التشريعية على دعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، بما يعزّز جودة الخدمات ويرسّخ مبادئ العدالة والشمول المجتمعي للجميع


.png)


















































