.png)
منظمة الصحة العالمية تؤكد أن أكثر من 1.3 مليار شخص من ذوي الإعاقة حول العالم. غالبًا يهمشون في سياسات الصحة والتمويل. وأنه يجب استغلال احتفال العالم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة. لتكون هذه الفئة الهشة في مقدمة الاهتمام.
ولهذا، تدعو المنظمة هذا العام إلى اعتماد نهج «التمويل الشامل» الذي يضمن وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى خدمات صحية عادلة وميسّرة، مع التأكيد على أن تطوير الأنظمة الصحية لن يتحقق دون تضمين احتياجاتهم بشكل مباشر.
الصحة العالمية تعطى الأولوية للمهمشين
وتوضح الصحة العالمية أنه وبالرغم من الجهود المبذولة في سنوات سابقة. لا يزال ملايين الأشخاص من ذوي الإعاقة يواجهون عوائق مالية وإجرائية. تحول دون حصولهم على الرعاية الطبية الأساسية. وبالتالي، ترى المنظمة ضرورة إعادة صياغة سياسات التمويل الصحي. بما يراعي واقع حياتهم، ويعطي الأولوية لمن يواجهون الفقر أو التمييز أو ضعف الخدمات.
وبينما تتجه الأنظار إلى الدول الأعضاء، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات والشركاء إلى اتخاذ خطوات واضحة. لتحسين إدماج الإعاقة في الاستراتيجيات الصحية. كما تشدد المنظمة على أهمية تبنّي مبدأ «الشمول التصاعدي» الذي يقوم على توسيع مظلة الخدمات الصحية تدريجيًا. مع البدء بتلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفًا.
وتؤكد المنظمة أيضًا أن وضع سياسات فعّالة يتطلب التشاور المباشر مع الأشخاص ذوي الإعاقة. لأنهم الأقدر على تحديد ما يفتقرون إليه وما يحتاجون إليه من خدمات. ولهذا، تدعو الحكومات إلى إشراكهم عند صياغة أو تحديث برامج الرعاية الصحية. بما يضمن أن تعكس هذه السياسات واقعهم الفعلي بدلًا من افتراضاته. .
وإضافة إلى ذلك، تشجع المنظمة على جمع واستخدام بيانات مُفصّلة. حسب الإعاقة، معتبرة أن البيانات الدقيقة هي الأساس لتوجيه التمويل بشكل عادل. . فمن دون معلومات واضحة، لا يمكن للدول رصد الفجوات أو تحديد أماكن الحاجة الحقيقية للدعم. .
التمويل العادل يقوي الأنظمة الصحية
وبناءً على ذلك، ترى منظمة الصحة العالمية أن تحقيق شعار «الصحة للجميع» يبدأ من ضمان صحة الأشخاص ذوي الإعاقة أولاً. . وتشير إلى أن تصميم أنظمة تمويل تراعي إمكانية الوصول، والقدرة على تحمّل التكاليف، ومبدأ المساواة لا يخدم هذه الفئة وحدها، بل يعزز أيضًا مرونة الأنظمة الصحية ويجعلها أكثر قدرة على خدمة المجتمع بأكمله. .
وتختتم المنظمة بتأكيد مهم جاء في بيانها: «عندما تصمم الدول أنظمة تمويل تأخذ في الاعتبار إمكانية الوصول، والقدرة على تحمّل التكاليف، والإنصاف، فإنها تقوّي النظم الصحية لصالح الجميع». . ومن ثم، يصبح التمويل الشامل خطوة محورية نحو رعاية صحية أكثر عدلًا واتساعًا وتأثيرًا.
