.png)
أصدرت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية، حكمًا ملزما للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بدولة الكويت، بإدراج فتاة ضمن كشوف الإعاقات من فئة “الدائمة والشديدة” مع إصدار شهادة رسمية تثبت حالتها الصحية ودرجة إعاقتها، وهو الحكم القضائي الذي يمكن وصفه بسابقة قانونية تعزز من حماية حقوق ذوي الإعاقة في الكويت
وفي تصريح خاص لـ”جسور” قال محامي الفتاة عبيد العنزي إن موكلته تعاني من مرض نادر، حيث يؤدي تناول أي طعام إلى دخولها في نوبات إعياء شديدة قد تهدد حياتها.
وأضاف: للفتاة شقيق يعاني من الحالة المرضية نفسها وقد تم تصنيفه مسبقًا ضمن فئة ذوي الإعاقة، ويحصل على كافة الامتيازات المقررة قانونًا، لكن عندما تقدم والدها بطلب مماثل للهيئة لصالح ابنته تم رفضه، دون مبرر واضح، ما دفعه لرفع دعوى قضائية”.
وأشار العنزي إلى أنه قدّم للمحكمة مستندات وتقارير طبية رسمية تثبت أن الفتاة تعاني من نفس المرض المزمن الذي يستوجب رعاية خاصة ويشكل عبئًا كبيرًا على الأسرة، مما يؤهلها قانونيًا للحصول على التصنيف الرسمي كواحدة من ذوي الإعاقة.
وأكد: “استطعت من الجلسة الأولى إثبات أحقية الفتاة في الحصول على هذا التصنيف نظرًا لتطابق حالتها مع معايير الإعاقة الشديدة والدائمة، لا سيما وأن شقيقها قد حصل عليه مسبقًا” .
ووجّه عبيد العنزي نداءً إلى الجهات المختصة بضرورة تسريع إجراءات تصنيف هذه الحالات خاصة الواضحة منها طبيًا، لتجنيب الأسر معاناة اللجوء إلى القضاء وما يترتب عليه من أعباء نفسية ومادية إضافية على المريض وذويه.
ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة نحو تعزيز مبدأ الإنصاف في التعامل مع الحالات الفردية وضمان حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم الكاملة وفقًا للتوصيفات المعتمدة بعيدًا عن الاجتهادات الإدارية أو التقديرات غير الدقيقة.
