مصر.. «القومي للإعاقة» و«مصر الخير» يستعرضان خطة دمج ذوي الهمم

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة فى مصر. اليوم الاثنين. في المائدة المستديرة التي نظمتها مؤسسة مصر الخير بعنوان «نحو سياسات دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر».

وجاءت المشاركة بحضور ممثلي الجهات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص. والخبراء المتخصصين ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار. وصندوق «قادرون باختلاف». لبحث تطوير سياسات الدمج على المستوى الوطني.

مؤسسة مصر الخير والقومي للإعاقة استراتيجيات موحدة

وخلال الفعاليات، انطلقت ثلاث ورش عمل تفاعلية. ركزت على محاور رئيسية تشمل: الدعوة والمناصرة لقضايا الإعاقة. وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة للخدمات. وتعزيز مشاركتهم في تنمية المجتمع.

وناقش القومي للإعاقة ومصر الخير كل محور عبر مجموعات عمل هدفت إلى صياغة توصيات عملية. تدعم تحديث السياسات والبرامج.وقدّم المجلس القومي عرضًا شاملًا، حيث استعرض المهندس وائل همام، مسئول إدارة التخطيط والمتابعة. الوضع الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. كما شرح أبرز التحديات.

ثم عرض الرؤية الاستراتيجية للمجلس القومي للإعاقة نحو سياسات دمج فعالة. وأوضح همام أن المجلس يقوم بدور محوري في رسم السياسات الدامجة استنادًا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. والدستور المصري، وقانون 10 لسنة 2018. إضافة إلى رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

محاور الاستراتيجية

وتناول العرض ثلاثة محاور استراتيجية يعتمد عليها المجلس. وهي: الدعوة والمناصرة، وضمان الوصول للخدمات، وتعزيز المشاركة في التنمية.

وأكد همام أن تحقيق هذه الأهداف يعتمد على تعاون حكومي متكامل، ومن ثم ركز على أهمية التنسيق بين المجلس وجميع الجهات الشريكة لضمان التنفيذ الفعال للسياسات الدامجة.

كما أوضح أن المجلس يلعب دور المنسق الرئيسي بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الأهلية والقطاع الخاص، بما يضمن تكامل الجهود وتحديد آليات تنفيذ واضحة.

وأشار همام إلى أن المجلس يعمل مع الوزارات المعنية على ملفات التشريع والتنفيذ والمتابعة. بينما يتعاون مع المجتمع المدني في التوعية والمناصرة وتقديم الخدمات. ويشجع القطاع الخاص على تبني دور أقوى في المسؤولية المجتمعية وتوفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة.

رفع وعي مقدمي الخدمات

ولذلك أوضح أن رفع وعي مقدمي الخدمات يمثل أولوية مهمة. خصوصًا مع توسع المجلس في برامج التدريب المتخصصة التي تركز على الإتاحة الشاملة والتصميم للجميع وكيفية التعامل مع احتياجات الفئات المختلفة.

وخلال الجلسة، عرض المجلس أهم التحديات التي رصدها عبر مكتب خدمة المواطنين ومنظومة الشكاوى والحوار المجتمعي وجلسات الاستماع.

وشملت التحديات فجوات في الحماية القانونية، ومشكلات في الوصول للخدمات الصحية والتعليمية، وانخفاض معدلات المشاركة الاقتصادية، إضافة إلى معوقات الإتاحة والبيئة الممكنة واستمرار بعض الصور النمطية السلبية.

كما تناول العرض دور المجلس في رفع الوعي المجتمعي، وتدريب مقدمي الخدمات، ودعم جمعيات المجتمع المدني لرفع جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

تعزيز الإطار الحقوقي

وشرح المجلس رؤيته الاستراتيجية لتجاوز التحديات عبر تعزيز الإطار الحقوقي، وتطوير منظومة الوصول الشامل للخدمات، وتمكين المشاركة الفاعلة في جميع مسارات التنمية.

وفي ختام اللقاء، شدّد المجلس على ضرورة العمل المشترك والمستدام بين جميع الجهات المعنية. مؤكدًا أن تحقيق الدمج الكامل يتطلب إرادة حقيقية، ووعيًا عميقًا، وموارد كافية.

إضافة إلى شراكات فعّالة ونظام متابعة وتقييم مستمر. وأكد المجلس التزامه بالاستمرار في دعم السياسات الدامجة.  لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم كاملة، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في جهود التنمية الوطنية