.png)
كشف مصدر حكومي عن وجود توجه رسمي لإلغاء نظام التقاعد المخصص لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكداً أن هذه التعديلات القانونية لا تزال قيد الدراسة والبحث من قبل مجلس الوزراء.
ووفقا لما نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «القبس» فإن سبب هذا التوجه يعود إلى وجود العديد من الحالات التي تحصل على هذا الاستحقاق المالي دون أن تنطبق عليها الشروط القانونية بشكل مطلق، مما يشكل مخالفة صريحة للوائح المنظمة واستحواذاً على مكتسبات مالية دون وجه حق.
وأضاف المصدر أن التحقيقات كشفت عن ممارسات غير نظامية، حيث حصل بعض المكلفين برعاية معاق على حقوق التقاعد وهم لا يؤدون واجب الرعاية فعلياً، بل إن بعضهم يقيم خارج البلاد لفترات طويلة دون مرافقة الشخص ذي الإعاقة أو الاهتمام بشؤونه.
وجاء هذا التوجه بعد التعميم الذي أصدرته وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، الدكتورة أمثال الحويلة، الذي شدد على ضرورة تقديم المكلف برعاية المعاق إقراراً بعدم إقامته خارج البلاد لأكثر من 45 يوماً إلا إذا كان مرافقاً للمعاق، بالإضافة إلى تقديم شهادة سنوية من إدارة المنافذ تثبت ذلك.
كما اشترط التعميم تقديم نسخة من جواز السفر، وإقامة الخادم أو السائق المخصص للشخص ذي الإعاقة، إلى جانب تقديم تقرير دوري يثبت الالتزام بجميع الشروط، محذراً من أن عدم الالتزام بهذه التعليمات سيعرض المخالف للمساءلة القانونية، وذلك في إطار الإجراءات الرامية إلى حماية حقوق ذوي الإعاقة وضمان صرف الاستحقاقات للمستفيدين المستحقين فقط.
