الكويت تحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته تجاه ذوي الإعاقة

الكويت تحث المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته تجاه ذوي الإعاقة، جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة، السفير طارق البناي.

وشددت الكويت على ضرورة التزام المجتمع الدولي بتعهداته الدولية والوطنية. وضمان شمول الأطفال من تلك الفئة. في جميع البرامج، حتى في الحالات التي تكون فيها الموارد المالية محدودة أو تواجه تحديات.

كلمة مندوب الكويت في اليوم العالمي للتوائم الملتصقة

وجاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة، السفير طارق البناي، مساء أمس الاثنين، في فعالية أقامتها المنظومة الأممية، تحت عنوان (من الأقوال إلى الأفعال .. عالم مناسب للتوائم الملتصقة والأطفال ذوي الإعاقة)، وذلك في إطار (اليوم العالمي للتوائم الملتصقة) الذي يصادف 24 نوفمبر من كل عام.

كما شارك في الفعالية – حسب ما نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)- كل من البعثة الدائمة للمملكة العربية السعودية. لدى الأمم المتحدة و(مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية) ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقال البناي: “إننا ندرك أن الأطفال ذوي الإعاقة يعدون من أكثر الفئات ضعفا. أثناء النزاعات المسلحة، وبناءً عليه. يستند ردنا بقوة إلى التعهدات الدولية، إذ تتطلب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. ضمان الحماية. وإعادة التأهيل، وتوفير الخدمات الشاملة، حتى في أصعب الظروف بما في ذلك النزاع المسلح”.

خطة الكويت للتنمية المستدامة 2030

وأشار إلى أن أجندة (خطة التنمية المستدامة لعام 2030) توفر إطارًا يلزم بالاستثمار الشامل، “كما يمكن للدول اعتماد نماذج للسياسات والتمويل تضمن إدماج الإعاقة ضمن نهج شامل على مستوى النظام بأكمله، بدلاً من الاعتماد على مشروعات تجريبية منفصلة”.

وأكد في هذا المجال أن “الاستراتيجية الأكثر فعالية واستدامة من حيث التكلفة هي بناء أنظمة تعمل أولًا لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الأكثر تعقيدًا”.

وتطرق البناي أيضًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2475 (2019)، الذي يوفر خارطة طريق لأطراف النزاع. لضمان تقديم المساعدة المستدامة. وبطريقة ملائمة. وشاملة. وميسرة. للأشخاص ذوي الإعاقة المتضررين من النزاعات المسلحة، بما في ذلك دعم إعادة الإدماج والتأهيل.

وعلى المستوى الوطني، لفت المندوب الكويتي إلى أن دولة الكويت اتخذت عدة خطوات استباقية. لمواءمة خططها الوطنية مع احتياجات الأطفال ذوي الإعاقة، ومن ذلك (الخطة الوطنية للتنمية 2035)، مع دمج الأشخاص من تلك الفئة. بهدف تحسين التعليم والتوظيف. وإمكانية الوصول.

وأوضح أن الإجراءات الرئيسية تشمل تمكين الجهات الوطنية. من تعزيز التعليم الشامل. وزيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة. في سوق العمل، فضلاً عن ضمان الإتاحة المادية والرقمية للجميع.

ونبه في هذا الصدد إلى أن “المبادئ الإنسانية تحتم علينا دعم نهج لا يكون شاملًا فحسب، بل مستدامًا أيضًا، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الأنظمة الصحية وأنظمة التأهيل على المستوى المحلي”.