الكويت في مؤتمر الأمم المتحدة.. شراكة شاملة وتمكين كامل لذوي الإعاقة

نيويورك – جسور – متابعة: سماح ممدوح حسن

أكدت الدكتورة أمثال الحويلة، وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، التزام دولة الكويت الثابت بدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال مواصلة العمل على تطوير السياسات والبرامج التي تكفل لهم الحقوق الكاملة والمشاركة الفاعلة في المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة ألقتها الحويلة أثناء ترؤسها وفد الكويت في الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك من 9 إلى 12 يونيو الجاري، تحت شعار “تعزيز الوعي العام بحقوق ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل التنمية الاجتماعية”.

واستعرضت الحويلة أبرز جهود الكويت على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن البلاد تواصل تطوير بيئة دامجة تضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون استثناء.

وسلطت الضوء على مجموعة من المبادرات والنتائج الملموسة التي حققتها الكويت، من بينها:

1. الانضمام إلى “إعلان عمّان – برلين” الصادر عن القمة العالمية الثالثة للإعاقة.
2. دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في برنامج دعم المشاريع الحرة، حيث استفاد منه 235 صاحب عمل من هذه الفئة.
3. تنفيذ سياسات توظيف دامجة في القطاعين الحكومي والخاص، وتفعيل التشريعات التي تلزم المؤسسات بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في وظائف مناسبة، إلى جانب تهيئة بيئات العمل وفق معايير إمكانية الوصول، بما يشمل تحديث كود البناء في كافة مباني الدولة.

وشددت الحويلة على أن الكويت تتبنى سياسات متكاملة تدعم معايير الدمج الاجتماعي، والصحي، والتعليمي، إلى جانب حرصها على ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وتوفير فرص عمل ملائمة تحفظ كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل مشاركتهم الفاعلة في عملية التنمية.

كما أكدت التزام الكويت بالتعاون المستمر مع كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة المتخصصة، ومؤسسات المجتمع المدني، سعيًا لتحقيق مجتمع أكثر شمولًا وعدالة، يعزز من كرامة الإنسان ويضمن اندماجه الكامل في مسيرة التنمية المستدامة.

ويُعد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة منصة دولية رئيسية لمناقشة التقدم المُحرز والتحديات الراهنة، وتبادل الخبرات بين الدول لتعزيز السياسات والممارسات الخاصة بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.